“حماس” ناقشت مشاكل “الأونروا” في ندوة عن التحديات وسُبل مواجهتها

*وفيق هوّاري – صمود:

لبّى العشرات من الناشطين والمهتمين بالشأن الفلسطيني دعوة العمل الجماهيري في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للمشاركة في ندوتها السنوية التاسعة التي عُقدت تحت عنوان: “وكالة الأونروا في لبنان: تحديات وقضايا العام 2022″، في قاعة بلدية صيدا، أمس الثلاثاء في 6 كانون الأول/ديسمبر 2022.

افتتح الندوة مسؤول شؤون اللاجئين في العمل الجماهيري الحاج فضل طه، الذي رحّب بالحضور، وأشار إلى ازدياد صعوبة حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خصوصا بعد الإنهيار الاقتصادي والمالي وارتفاع كلفة الخدمات والمعيشة، وترافق ذلك مع تراجع دور “الأونروا” وخدماتها، وأكد على أهمية توحيد الموقف الفلسطيني من الوكالة وتنمية المجتمع الفلسطيني ودور لبنان في المساعدة.

أدار الجلسة الأولى التي كانت بعنوان” تطورات العام 2022″ الناطق بإسم “حماس” في إقليم الخارج جهاد طه، الذي أكد على دور الوكالة بصفتها الشاهد الحي على نكبة الشعب الفلسطيني، وعلى أهمية التمسك بدورها في وجه الجهات التي تسعى إلى شطبها.

تحدث في الجلسة الأولى أمين سر اللجان الشعبية في لبنان المهندس منعم عوض، عن رؤية منظمة التحرير الفلسطينية، وأنّ “الأونروا” هي “إحدى مرتكزات حقّ العودة، لذلك تتعرض لحملة شنيعة وتحريض من قبل السياسة الإسرائيلية. وإنّ حملات الاستهداف تركزت في مجال برامج التعليم وبعد الإعلان عن صفقة القرن”.

ورأى عوض ضرورة التحرك مع الدول المانحة من أجل استقرار المنطقة، والدفع لجمع المساعدات والتمويل، وإطلاق ورش عمل لوضع آليات تحرك شعبي، والتعاون مع الدول المضيفة لتأكيد دور الوكالة لأنّ إضعافها يعني زيادة في صعوبات الدول المضيفة. كما سلّط الضوء على عدد من المشكلات التي تواجه اللاجئين في “الأونروا” بسبب تقليص خدماتها.

ثم طرح أحد مسؤولي تحالف القوى الفلسطينية أبو هاني رميض، تعريف وكالة الأونروا بصفتها الهادفة إلى التنمية البشرية والرعاية والدعم والحماية للاجئين إلى حين عودتهم إلى فلسطين.

وأشار إلى التطورات والتحديات التي تواجهها الوكالة من خلال سياسة واشنطن الساعية إلى شطب حقّ العودة، وإلى وقف التمويل وتقليص الخدمات.

ودعا رميض إلى موقف فلسطيني موحد، مع لجان شعبية واحدة، وأكد على أهمية التواصل مع الدولة اللبنانية، ولجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، وطالب باعتبار لبنان إقليما استثنائيا .

أما مسؤول الإعلام في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أحمد الزعبي فقال: “علينا البحث عن خطط جديدة تكون قابلة للتنفيذ، وخصوصاً أنّ “الأونروا تواجه ظروف صعبة، وهي ليست وكالة إنسانية، بل وكالة للتنمية البشرية. وضرورة بناء الرأسمال البشري الفلسطيني”.

وأشار الزعبي إلى خطط لجنة الحوار التي تهدف إلى تأمين الحقوق الإنسانية للاجئين من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية، وإلى أهمية فتح قنوات التواصل بين الوكالة والدول المضيفة والدول المانحة.

وخُتمت الجلسة الأولى بمداخلة لمدير “الأونروا” في منطقة صيدا د. إبراهيم الخطيب، الذي أشار إلى التأثيرات السلبية التي تشهدها الوكالة بسبب الأزمة اللبنانية، وطرح المشكلات التي يعيشها اللاجئون في مختلف المجالات، ورأى أنّ “الأونروا” تشهد مزيداً من تقليص التمويل وهذا يؤثر على مستوى خدماتها، من التعليم إلى الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

وتلا الجلسة الأولى نقاشات بين الحضور.

الجلسة الثانية: الواقع والمرتجى

وفي الجلسة الثانية، التي حملت عنوان ” الواقع والمرتجى” أدار النقاش مدير منظمة “ثابت لحقّ العودة” سامي حمود، وتحدث فيها مسؤول “مبادرة 302” علي هويدي الذي استعرض تاريخ تأسيس الوكالة (المؤقتة إلى حين العودة)، وأشار إلى لجنة أخرى شكّلتها الأمم المتحدة لوضع آليات العودة منذ خمسينيات القرن الماضي “لكنهّا لم تقم بواجباتها حتى اليوم. وهذا يعني أنّ هناك تقصيراً بتنفيذ القرارات الدولية، واستهدافاً لتفكيكها على المستوى الدولي”. ودعا الدول التي المانحة إلى زيادة التمويل .

وأشار هويدي إلى أنّ المجتمع الفلسطيني في لبنان بحاجة إلى المساعدة وخصوصاً أنّ 93%  منه تحت خط الفقر. وطالب بجعل موازنتها من الموازنة العامة للأمم المتحدة، وعدم تحويل خدماتها إلى أطراف أخرى، وضرورة إيلاء الوضع الفلسطيني في لبنان أهمية استثنائية.

تلاه عضو لجنة “الأونروا” في تحالف القوى الفلسطينية د. وائل ميعاري، الذي تحدّث عن واقع خدمات الوكالة في لبنان، مشيراً إلى المشكلات التي تواجه الرعاية الصحية الأولية وخدمة الفحوصات المخبرية والتصوير الصوتي، بالإضافة إلى فقدان أنواع من الأدوية، ومعاناة مرضى السرطان، ومشكلات الاستشفاء… وخلُص إلى سلسلة من التوصيات، أهمها: اعتبار لبنان بلداً استثنائياً بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، وضرورة التغطية الصحية الشاملة والعمل على زيادة موظفي قسم الصحة.

أما في ما يتعلق بالشؤون الاجتماعية فقد تطرأ د.ميعاري إلى مشكلات قسم الإغاثة، وتوقُّف قسم القروض، وتخلُّف قسم التسجيل، ومراوحة برنامج الخدمات الاجتماعية في مكانه، وأوصى بضرورة اعتماد خطة طوارىء اجتماعية.

وخُتمت الجلسة الثانية بمداخلة مسؤول العلاقات العامة والإعلام في منظمة “شاهد” محمد الشولي، الذي عرض للمشكلات التي تواجه العام الدراسي في مدارس الوكالة، من الاكتظاظ إلى نقص عدد المعلمين والقرطاسية والكتب، كما النقص في عدد الموظفين الذي تشهده “الأونروا”.

وختم الشولي بتسليط الضوء على توقف عملية إعادة بناء مخيّم نهر البارد بسبب الحاجة إلى تمويل مادي جديد وأنّ نحو 1100 عائلة ما زالت خارج المخيّم.

ندوة مهمة جداً أضاءت على المشكلات التي يعيشها اللاجىء الفلسطيني وأوصت بضرورة الالتزام بسياسات بديلة لـ”الأونروا تؤمّن الحياة الكريمة إلى حين العودة إلى فلسطين.