استشهاد المقاوم الفلسطيني “حامد” بعد مطاردة الاحتلال له

استُشهد المقاوم الفلسطيني، مجاهد محمود النجار (حامد)، من بلدة سلواد شرق رام الله، مساء أمس الأربعاء، برصاص الاحتلال بعد مطاردة أعقبت تنفيذه عمليتي إطلاق نار قرب مستوطنة عوفرا، شمال شرقي رام الله، قبل أمس وبعده.
وعقب عملية إطلاق النار، أغلقت قوات الاحتلال بالمكعبات الإسمنتية المدخل الجنوبي “يبرود” لبلدة سلواد، ونصبت حاجزاً عند المدخل الرئيسي للبلدة. كما نصبت حاجزاً في منطقة عين سينيا شمال رام الله، واستنفرت على شارع 60 بالقرب من مستوطنة “بيت إيل، واقتحمت بلدة دير دبوان شرق رام الله.
وأول من أمس، نفّذ المقاوم الذي يُلقّب بـ”حامد” عملية إطلاق نار عبر مركبة باتجاه موقع عسكري لقوات الاحتلال قرب مستوطنة “عوفرا” المقامة على أراضي بلدة سلواد، إلا أنّه انسحب بسلام.

وفي السياق، زفّت حركة “حماس” الشهيد، قائلة إنّ “تصاعد وتيرة جرائم الاحتلال في أرضنا المحتلة، وبحقّ قدسنا وأسرانا، واستباحة الاحتلال دماء أبنائنا وشبابنا سيقابلها توسيع دائرة المقاومة وتصعيدها، والردّ على كل الجرائم بالوسائل المتاحة كافة”.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي أيضاً الشهيد “البطل الذي أعاد الهجوم قرب مستوطنة عوفر الصهيونية، بعد أيام من تنفيذه عملية إطلاق نار جريئة، لنؤكد إصرار شعبنا على مقاومة الاحتلال ويبعث برسالة التحدي لكل السائرين على ذات الدرب”.

وأضافت أنّ “دماء الشهداء التي تزين ساحات الوطن، ستكون إيذاناً مباركاً باستمرار انتفاضة شعبنا وعزيمة مقاومينا الشجعان”، داعية إلى “تصعيد المقاومة واستهداف جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه، ليعلم العدو بأنّ شعبنا يملك قراره بكل جدارة واقتدار”.

كذلك، نعت الحركة الأسير في سجون الاحتلال الشهيد وهو أسير محرر قضى نحو 11 عاماً في المعتقلات الإسرائيلية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت حامد، الذي يبلغ من العمر 32 عاما، عام 2010، وحُكِم عليه بالسجن مدة 7 سنوات، وبعد قضائه ثلاث سنوات تمّ رفع الحكم إلى 9 سنوات.

ونقل فترة اعتقاله إلى عدة سجون، أنهى دراسة الثانوية العامة داخل سجون الاحتلال، كما واعتقلت قوات الاحتلال خلال مكوثه في السجن والده وشقيقه لمدة عام.

وفي تاريخ 21 أيار/مايو 2019، أفرج عنه بعد أن أنهى فترة محكوميته، وبعد خروجه التحق بدراسته الجامعية، وتزوج ورزق بطفله الأول محمد، قبل أن يعيد الاحتلال اعتقاله الإداري بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر 2020.

وأصدر الاحتلال بحقّه حكماً بالاعتقال الإداري لـ6 شهور وتم تمديدها 6 شهور أخرى، وعند تجديد الأمر الإداري الثالث قرر خوض الإضراب عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري استمر 43 يوما.

وبعد خوضه معركة الإضراب، انتزع قراراً يقضي بالإفراج عنه في 19 كانون الثاني/يناير، ونكث الاحتلال بقرار الإفراج ليمدّد له اعتقاله 4 أشهر إضافية، ليفرج عنه بعد عامين من الاعتقال الإداري.