ضغط أمريكي لمنع توسيع “القائمة السوداء” لشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، أنها تُمارس ضغطاً على الأمم المتحدة لعدم تحديث “القائمة السوداء” للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية.

وأكدت الخارجية الأميركية أنّها تواصلت، مع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لتبلغها مخاوفها بشأن القائمة التي أثار نشرها للمرة الأولى عام 2020 غضب تل أبيب.

وصرّح المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل للصحافيين بأنّ الولايات المتحدة “تُواصل معارضة أي عمل لتحديثها” وأثارت مخاوف “مباشرة مع مكتب المفوض السامي” لحقوق الإنسان.

وأضاف أنّ قاعدة البيانات هذه تعمل فقط على “تعزيز التحيز ضد “إسرائيل”” الذي كثيراً ما يجد زخماً في أروقة الأمم المتحدة، حسب قوله، مشيراً إلى أنّها تُشكّل “تهديداً حقيقياً للشركات” التي تمارس نشاطاً تجارياً أو تفكر في القيام بأنشطة تجارية بالمنطقة.

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب -التي تخلت عن معارضة الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة- استنكرت نشر “القائمة السوداء” لأول مرة، وقد شملت شركات أمريكية بينها “إير بي إن بي” (Airbnb) و”إكسبيديا” (Expedia) و”تريب أدفايزر” (Tripadvisor).

ونشر المكتب الأممي لحقوق الإنسان عام 2020 قائمة تضم 112 شركة إسرائيلية ودولية تمارس أنشطة في هذه المستوطنات التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.

من جهة أخرى، حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -في خطاب ألقاه الأحد الماضي- الحكومة اليمينية المرتقبة برئاسة بنيامين نتنياهو من أنّ الولايات المتحدة “ستعارض التوسع الاستيطاني” وكذلك أي محاولة “لضم الضفة الغربية”.

ونقل موقع “أكسيوس” (Axios) الأمريكي -عن مصادر إسرائيلية- أنّ المفوض الجديد لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك يواجه خياراً بشأن تحديث القائمة، وقد يفعل ذلك بهدوء دون الإعلان عنه.

ونُشرت اللائحة الأممية استجابة لقرار مجلس حقوق الإنسان الصادر عام 2016 والذي يدعو إلى إنشاء “قاعدة بيانات لجميع الشركات العاملة في أنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وبعد نشر القائمة، قالت شركة “إير بي إن بي” إنّها ستوقف الإعلانات بالمستوطنات، لكنّها تراجعت بعد رد فعل عنيف في الولايات المتحدة و”إسرائيل”.

كما دفعت تلك اللائحة صندوق الثروة السيادي النرويجي إلى الانسحاب من شركات تعمل في المستوطنات، مشيراً إلى مخاوف بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان.

جدير بالذكر أنّه في حزيران/يونيو الماضي، قررت الحكومة النرويجية وضع علامة مميِزة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وأعلنت الحكومة النرويجية أنّ علامة المنشأ “إسرائيل” مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل الرابع من حزيران/يونيو 1967.

*المصدر : الجزيرة + الفرنسية