لأول مرة.. الولايات المتحدة تُعيد للفلسطينيين قطعة أثرية مسروقة

ذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل“، أنّ مسؤولين أمريكيين وفلسطينيين، أقاموا مراسم في مدينة بيت لحم، بمناسبة إعادة قطعة أثرية منهوبة تمت مصادرتها من الملياردير الأمريكي اليهودي مايكل شتاينهاردت. وقال الجانبان إنّها المرة الأولى التي تُعيد فيها الولايات المتحدة قطعة ثقافية للسلطة الفلسطينية.

وقدّم جورج نول، رئيس مكتب الولايات المتحدة للشؤون الفلسطينية، “الملعقة التجميلية” لوزيرة السياحة والآثار في السلطة الفلسطينية، رولا معايعة.

ووفقاً لمعايعة فإنّ الأداة، التي تعود إلى ما بين 700-800 سنة قبل الميلاد، تُنسب للحضارة الآشورية، وكانت تُستخدم في صبّ البخور.

وكشفت معايعة نقلاً عن التحقيقات الأمريكية، بأنّ القطعة الأثرية سُرقت من موقع أثري بالقرب من مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية. وأضافت معايعة أنّ “هذه القطعة الأثرية مهمة لأنّها تكتسب قيمتها العلمية والأثرية الحقيقية في موقعها الأصيل”.

من جهته، أشاد رئيس مكتب الولايات المتحدة للشؤون الفلسطينية بدور مكتبه في إعادة الملعقة، ووصفها بأنّها “مثال على التراث الثقافي الفلسطيني”، قائلا: “هذه لحظة تاريخية بين الشعبين الأمريكي والفلسطيني، ومثال على إيماننا بقوة التبادل الثقافي، في بناء التفاهم والاحترام والشراكة المتبادلين”. 

ووفقاً لمكتب المدعي العام في مانهاتن، الذي صادر القطعة من مدير صندوق الاستثمار، شتاينهاردت، كجزء من تحقيق جنائي، ظهرت الملعقة لأول مرة في عام 2003. وورد في بيان من مكتب المدعي العام للمنطقة أنّ شتاينهاردت اشتراها في ذلك العام من تاجر آثار إسرائيلي يدعى غيل حايا.

واتّهم المدعون العامون في مانهاتن حايا ببيع ما لا يقل عن 28 قطعة أثرية مسروقة إلى شتاينهاردت.

وقال إيفان جيه أرفيلو، الوكيل الخاص المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي الأمريكية في نيويورك، الخميس الماضي، إنّ “تجارة الآثار هي تجارة بمليارات الدولارات”، وإنّ “اللصوص والمهربين يحققون أرباحاً على حساب التراث الثقافي”، مضيفا: “يشرفنا أن ننضم إلى شركائنا اليوم في الإعادة التاريخية لهذه القطعة الأثرية إلى السلطة الفلسطينية”.

وضمن صفقة لتجنّب الملاحقة القضائية أواخر عام 2021، وافق شتاينهاردت على تسليم ما قيمته 70 مليون دولار من الآثار المسروقة، حيث تقول السلطات إنّه تمّ شراؤها بشكل غير قانوني في فلسطين المحتلة.

ومُنع شتاينهاردت، وفق الاتفاقية، من اقتناء الآثار بشكل دائم، حيث أُعيدت القطع التي تمّت مصادرتها منه إلى السلطات في فلسطين، وعدة دول أخرى مثل اليونان والأردن.