7 قتلى و10 إصابات في إطلاق نار بالقدس واستشهاد المنفّذ خيري علقم

قُتل سبعة مستوطنين إسرائيليين على الأقل وجُرح آخرون في هجوم مسلّح، وصفته الشرطة الإسرائيلية بأنّه الأعنف من نوعه منذ سنوات. نفّذه الشاب خيري علقم مساء أمس الجمعة داخل مستوطنة “النبي يعقوب” في مدينة القدس، قبل أن يرتقي شهيدا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية من بينها القناة “12” إنّ شاباً وصل منطقة “النبي يعقوب” قرب بلدة بيت حنينا بالقدس، وترجّل من مركبة كان يقودها، ثم شرع بإطلاق النار على عدد من المستوطنين، لينتقل بعدها إلى موقعٍ آخر.

وذكرت أنّه عند اصطدامه بأحد حواجز الاحتلال العسكرية قرب بيت حنينا، وقع اشتباك بينه وبين جنود الاحتلال، إلى أن استُشهد برصاصهم.

وأوضحت المصادر أنّ عملية إطلاق النار أدت لمقتل 7 مستوطنين، وإصابة 10 آخرين، بينهم ثلاث حالات حرجة جدا، وحالتان خطيرتان.

من جهتها، أعلنت شرطة الاحتلال أنّ المنفّذ خيري علقم (21 عاما) من سكان بلدة الطور شرق القدس، واستخدم مسدساً في العملية التي نفّذها بمفرده، مشيرةً إلى أنّ الشهيد ليس لديه أي خلفية سياسة.

وكذلك قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلاً عن الجهات الأمنية إنّ المنفّذ لا ينتمي لأي فصيل فلسطيني معروف، وإنّما هو “ذئب منفرد”.

ونقلت إذاعة “كور براما” عن مستوطنين في مستوطنة “النبي يعقوب” قولهم إنّ منفّذ العملية استمر في إطلاق النار أكثر من 15 دقيقة دون وصول قوات جيش وشرطة الاحتلال إلى المكان وهو ما أثار حالة من الغضب الشديد لديهم.

وفي أعقاب ذلك، طوّقت قوات الاحتلال مكان العملية، وسط حالة استنفار عالية، كما أغلقت حاجز شعفاط ومدخل بلدة عناتا المجاورة للمخيّم، وشرعت بأعمال تمشيط في المنطقة تحسباً لوجود أشخاص آخرين ساعدوا المنفّذ في العملية.

وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ مخابرات الاحتلال استدعت والدي منفّذ العملية للتحقيق.

ووصف مفوض شرطة الاحتلال يعقوب شبتاي العملية بأنّها “أحد أسوأ العمليات التي شهدتها “إسرائيل” في السنوات الأخيرة”، وفق ما أوردته القناة “12”.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير “الأمن القومي” المتطرف إيتمار بن غفير، من بين مجموعة من المسؤولين الإسرائليين الذين توجهوا إلى موقع العملية؛ للوقوف على حيثيات ما جرى.

 

وقطع وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت زيارته إلى أمريكا، وأمر بالاستعداد خشية وقوع عمليات أخرى في الضفة الغربية والقدس، بينما أفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، أنّ وزراء المجلس الأمني المصغر “الكابينيت” سيطلبون اتخاذ “إجراءات صعبة وقاسية” ضد الفلسطينيين.

وعلى وقع الغضب الشعبي الواسع والمطالبات بالرد على جرائم الاحتلال، توعدت الفصائل الفلسطينية، الاحتلال بالرد على مجزرة جنين، كما أدانتها الرئاسة الفلسطينية، ووصفت ما جرى بـ “المجزرة”، معلنةً وقف التنسيق الأمني مع “إسرائيل” اعتباراً من يوم الخميس الفائت.

*المصدر: وكالة سند + الجزيرة