الأمم المتحدة: توسيع “إسرائيل” ترخيص السلاح سيؤدي لمزيد من العنف

حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، من أنّ الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ستؤدي إلى “مزيد من العنف وإراقة الدماء”.

وقال تورك في بيان: “أخشى بأن تؤدي الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة “إسرائيل”، إلى تأجيج المزيد من الانتهاكات والتجاوزات لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

وأوضح أنّ “الخطط التي وضعتها حكومة الاحتلال لتسريع وتوسيع نطاق ترخيص الأسلحة النارية، مع النية المعلنة المتمثّلة في إضافة الآلاف من الإسرائيليين الذين يحملون أسلحة نارية، إلى جانب الخطاب البغيض، لا يمكن أن يؤدي إلا لمزيد من العنف وإراقة الدماء”.

وأضاف: “نحن نعلم من التجربة أنّ انتشار الأسلحة النارية سيؤدي إلى زيادة مخاطر القتل والإصابة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين”.

ولفت إلى أنّ العام الماضي شهد رقماً قياسياً في عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، مقارنة بالسنوات السابقة.

ووثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استشهاد 151 فلسطينياً برصاص جيش الاحتلال، بالإضافة إلى فتى استُشهد برصاص الجيش أو مستوطنين، وشهيدين برصاص مستوطنين.

وقال تورك: “في العديد من الحالات التي تتحمل مسؤوليتها القوات الإسرائيلية، هناك مخاوف جدية من الاستخدام المفرط للقوة والقتل التعسفي”.

وأشار إلى أنّه منذ مطلع عام 2023، استُشهد 33 فلسطينياً في الضفة برصاص قوات الاحتلال، وارتقى شهيدان برصاص المستوطنين، مضيفا: “لقد شهدنا بالفعل هذا العام المزيد من إراقة الدماء والدمار”.

ولفت إلى الإجراءات التي أعلنتها سلطات الاحتلال في 29 كانون الثاني/يناير الماضي، المتمثّلة بـ”إغلاق منازل عائلات الفلسطينيين المشتبه بتنفيذهم عمليات في القدس المحتلة، والتهجير القسري للعائلات من منازلها، واقتراح قوانين لسحب الهويات المقدسية منهم، وتجريدهم من حقوق المواطنة والإقامة والضمان الاجتماعي، والإسراع بهدم المنازل بحجة عدم وجود تصاريح بناء”.

وأكد تورك أنّه إذا نفّذت “إسرائيل” هذه الإجراءات، فقد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.

وأوضح أنّ “تدابير العقاب الجماعي -بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل- محظورة صراحة بموجب القانون الإنساني الدولي وتتعارض مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

ودعا المفوض السامي إلى “اتخاذ تدابير عاجلة لتهدئة التوترات، بما في ذلك -بشكل حاسم- ضمان التحقيق في عمليات القتل والإصابات الخطيرة وفقاً للمعايير الدولية”.

ودعا تورك حكومة الاحتلال إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما القواعد التي تنظم استخدام القوة.

وشدد على ضرورة “تهيئة الظروف المواتية للتوصل إلى حل سياسي لهذا الوضع الذي طال أمده والذي لا يمكن تحمله”.