7 فصائل فلسطينية تدين تراجع السلطة عن قرار إدانة الاستيطان بمجلس الأمن

أدانت الفصائل الفلسطينية، أمس الثلاثاء، التراجع الفلسطيني الرسمي عن مساعيها للتصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لإدانة الاستيطان ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.

جاء ذلك في بيان مشترك وقّعت عليه “حماس”، و”الجهاد الإسلامي”، و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، و”حركة المبادرة الوطنية” و”الجبهة الديمقراطية” و”الجبهة الشعبية القيادة العامة”، و”الصاعقة”.

وكانت تقارير صحفية إسرائيلية قد أشارت الأحد والإثنين، إلى موافقة السلطة الفلسطينية على تأجيل التصويت في مجلس الأمن على قرار يدين الاستيطان بعد موافقة الطرفين على حل وسط أمريكي.

وتنص التفاهمات بين حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية على امتناع السلطة عن التوجه لمجلس الأمن لإدانة الاستيطان مقابل “تسهيلات” إسرائيلية.

وقالت الفصائل في بيانها: “الصفقة التي نفّذتها السلطة الفلسطينية مرفوضة شعبياً ووطنياً وسياسيا”.

وأضافت أنّ “هذه الصفقة في ظل تصاعد النضال الفلسطيني ضد الاحتلال وسياساته وانتهاكاته بحقّ الأقصى والتوسع الاستيطاني واعتدائه على الأسرى”.

ودعت الفصائل إلى “مقاومة ميدانية شاملة تقودها قيادة وطنية موحدة للتصدّي للمخططات الإسرائيلية”.

كما طالبت السلطة الفلسطينية بـ”التراجع عن اتفاقها والذهاب نحو استراتيجية وطنية موحدة يتفق عليها الكل الفلسطيني، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على مبدأ مشاركة الجميع”.

ولم تؤكد أي من الجهات الثلاث: الكيان الصهيوني أو السلطة الفلسطينية أو الولايات المتحدة الأمريكية، التقارير حول التوصّل لهذا الاتفاق حتى الساعة.

وكان من المقرر أن يصوّت مجلس الأمن في جلسته التي عقدها الإثنين المنصرم، على مشروع قرار لإدانة الاستيطان و وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وإلزام “تل أبيب” بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، بحسب تصريح لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية السبت الماضي.

لكن المجلس أصدر بياناً رئاسياً بدعم من جميع أعضائه الـ15، الإثنين، أعرب فيه عن “بالغ قلقه واستيائه” إزاء قرار “إسرائيل” التوسع في بناء مستوطنات.

واعتبر المجلس أنّ “استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض خيار حل الدولتين للخطر”.

كما أكد معارضته لجميع الإجراءات أحادية الجانب التي تعرقل السلام ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإضفاء الشرعية على المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجير المدنيين.​​​​​​​

ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توتراً متصاعدا، ازدادت حدّته خلال العام الجاري بمقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين والإسرائيليين.

*المصدر: وطالة الأناضول