اجتماع شرم الشيخ الأمني: إغراءات مالية للسلطة وإقرار أممي بصعوبة احتواء التصعيد

استضافت مدينة شرم الشيخ، أمس الأحد، اجتماعا أمنياً خماسياً لدعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بمشاركة الولايات المتحدة ومصر والأردن.

وأكدت مصادر مطلعة لموقع “العربي الجديد” أنّ اجتماع شرم الشيخ الأمني ناقش الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وخطوات التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والإسرائيليين.

وأكدت المصادر أنّ “إسرائيل” التزمت باستئناف دفع جزء من المستحقات المالية للسلطة، وذلك خلال نقاش الأطراف الخمسة المجتمعة في شرم الشيخ الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.

وتابعت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها أنّ الاحتلال الإسرائيلي وافق على استئناف دفع المستحقات المالية من عائدات ضريبة معبر الكرامة (جسر الملك حسين وفقاً للتسمية الأردنية)، إضافة لضريبة البترول إلى السلطة.

واستبعدت المصادر التزام “إٍسرائيل” بدفع جميع عائدات ضريبة معبر الكرامة بأثر رجعي عن السنوات العشر الماضية، والتي تبلغ مئات ملايين الشواكل.

وأكدت المجتمعون على تشكيل عدة لجان مشتركة أبرزها: اللجنة التوجيهية، واللجنة الأمنية، واللجنة الاقتصادية المدنية.

وذكرت المصادر “أبدت “إسرائيل” رغبة شديدة بأن تبدأ هذه اللجان العمل بأقرب وقت ممكن، لكنّ المسؤولين الفلسطينيين المشاركين في الاجتماع، اشترطوا بأن تقوم إسرائيل بوقف إجراءاتها أحادية الجانب، وأن يتم التوصل إلى اتفاق إطار يشمل جميع التفاهمات وليس جزءاً منها كما ترغب إٍسرائيل، من أجل بدء عمل اللجان”.

وأردفت: “قدّمت “إسرائيل” اقتراحاً واحداً حول إجراءاتها أحادية الجانب وهو التوقف عن هدم المنازل الفلسطينية وطرد السكان، في ما وعدت أن تلتزم به (قدر الإمكان)”، لكنّ الفريق الفلسطيني المشارك اعتبر “أنّ هذا ليس كافيا”.

وتابعت المصادر: “كان هناك اقتراح مطروح على الطاولة لـ”إسرائيل” بأن تقوم بوقف اقتحاماتها لمناطق السلطة الفلسطينية المصنفة (أ) حسب اتفاق أوسلو، مقابل أن تقوم السلطة الفلسطينية بتجميد جميع إجراءاتها في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية”.

ودعا البيان الختامي لاتخاذ إجراءات لبناء وتعزيز الثقة وفتح آفاق سياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي ما يلي بنود البيان الختامي:

1. أكد الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي التزامهما بتعزيز الأمن والاستقرار ووقف التصعيد، ومتابعة إجراءات بناء الثقة المتبادلة.
2. أكدت حكومتا “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية التزامهما بالعمل الفوري لإنهاء الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر. ويشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف ترخيص أي بؤر استيطانية لمدة 6 أشهر.
3. أكد الجانبان التزامهما بكافة الاتفاقات السابقة بينهما، ولا سيما الحقّ القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في القيام بالمسؤوليات الأمنية في منطقة (أ) من الضفة الغربية.
4. اتفق الجانبان على وضع آلية للحد من العنف والتحريض والتصريحات التحريضية.
5. أكد الجانبان التزامهما بكافة الاتفاقات السابقة بينهما، ومعالجة جميع القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر.
6. اتفق الطرفان على إنشاء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني.
7. أكد الجانبان على الالتزام بالحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس دون تغيير، قولاً وفعلا.
8. أكد الطرفان على أهمية الإبقاء على الاجتماعات بينهما والتعاون لترسيخ أسس المفاوضات لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم.
9. أعرب الطرفان عن تقديرهما لجمهورية مصر العربية لتنظيمها واستضافة هذا الاجتماع.

وفي وقت سابق الأحد، أقر المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند بصعوبة احتواء التصعيد في الضفة الغربية والقدس بسبب انعدام الثقة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن تعقد الأطراف الخمسة اجتماعاً آخر في غضون شهر رمضان في العقبة.

*المصدر: وكالات