بن غفير اشترط المصادقة على إنشاء “الحرس الوطني” لتأجيل التعديلات القضائية

كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أنّه اتفق مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تأجيل التعديلات القضائية مقابل التصديق على إنشاء ما يُسمّى “الحرس الوطني” الذي كان تمّ الإعلان عن إطلاقه في 21 حزيران/يونيو 2022، فما هو هذا الكيان الجديد؟ وما أهدافه؟.

وكان رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، ووزير الأمن الداخلي السابق عومِر بارليف، أعلنا في حزيران/يونيو 2022 عن انطلاق “الحرس الإسرائيلي” المعروف أيضاً باسم “الحرس الوطني” وبحيث يعمل كجزء من قوة “حرس الحدود” وذراع للشرطة الإسرائيلية.

وبحسب الخطة الإسرائيلية، ستحوَّل وحدات من “حرس الحدود” إلى فيلق للرد السريع في حالة الطوارئ ومواجهة التهديدات الأمنية أياً كان مصدرها.

كما سيتم تجنيد آلاف العناصر المدرَّبين من وحدات “الحرس الوطني” وستوفّر هذه الوحدات الردع في مواجهة الذين يخططون للاضطرابات العنيفة، بحسب الخطة.

وسيسمح عمل “الحرس الوطني” للشرطة بالتركيز على مهامها الروتينية التقليدية.

أما حرس الحدود فإنّه يتألف من 3 أصناف من القوات هي: القوة النظامية وتضم 8 آلاف مقاتل، والقوة الاحتياطية وتشمل 46 سرية احتياطية تضم 5 آلاف مقاتل وقوة المتطوعين وتضم 300 شرطي متطوع.

وتبلغ التكلفة المالية لإنشاء “الحرس الوطني” نحو 31 مليون دولار تُحوّل كميزانية لمرة واحدة، في حين تبلغ الميزانية السنوية لهذا الكيان 17 مليون دولار.

وبحسب كلام بن غفير، فإنّه وافق على تأجيل التعديلات القضائية مقابل تصديق الكنيست على إنشاء “الحرس الوطني”.

يُذكر أنّ أعضاء بالمعارضة ومؤسسة الدفاع الإسرائيلية حذّروا من إعطاء بن غفير السيطرة على حرس الحدود، مؤكدين أنّه قد يستخدمها لبناء ميليشيا تكون مسؤولة مباشرة أمام مكتبه الوزاري، وليس أمام الجيش أو سلاسل قيادة الشرطة.

ورفض بن غفير يومها تلك التحذيرات مؤكداً أنّه لا يحاول “إنشاء جيش خاص” من خلال خطته لتغيير وضع شرطة حرس الحدود داخل المؤسسة الأمنية، وأنّ “الحرس الوطني” سيكمل القوى العاملة في المناطق التي فيها وجود قليل للشرطة، مثل منطقة النقب الجنوبي، بحسب وسائل إعلام العدو.

*المصدر : الجزيرة