هل ماتت خطة التعديلات القضائية؟

أكد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، أنّ خطة الحكومة للتعديل القضائي “لم تمت”، مشيراً إلى رغبته في مواصلة الحوار، بحسب تفاصيل سُربت من اجتماع داخلي لحزب الليكود، نقلها الإعلام الإسرائيلي.

وقال نتنياهو لحزبه: “لا تصغوا لما يقولونه في وسائل الإعلام، ونحن نبذل جهوداً لتحصيل اتفاق واسع على التعديلات القضائية”.

وجاء تصريح نتنياهو بعد ساعات من إعلان بعض وسائل الإعلام عن عرض ائتلافي محتمل لتجميد مشروع قانون التعديل القضائي لمدة عام، شريطة أن يتمّ التوصل إلى “صفقات للحد من اختبار المعقولية القضائية وتقييد سلطة المستشارين القانونيين الحكوميين”، وفق الإعلام الإسرائيلي.

في المقابل، أكّد وزير أمن الاحتلال السابق، بيني غانتس، أنّه “لن تكون هناك جولة جديدة من الانقلاب في جهاز القضاء”، وقال: “لن نمنح ضوءاً أخضر لنتنياهو يتيح له تقوية نفسه واتخاذ القرارات في الوقت والمكان المناسبين له”.

وذكر غانتس أنّ “تكملة التغييرات في جهاز القضاء منوطة بالاتفاق بين الائتلاف والمعارضة في المباحثات لدى رئيس الدولة”، موضحاً أنّه “لن تكون هناك اتفاقات من دون التزام واضح ومثبت بعدم استمرار التشريع المتعلق بتغييرات في نظام الحكم في إسرائيل، ما لم يكن هناك اتفاق واسع”.

وتظاهر المئات من المستوطنين، السبت الماضي، في “تل أبيب”، وعددٍ من الأراضي المحتلة ضد حكومة الاحتلال، وذلك للأسبوع الـ21 على التوالي.

وبحسب موقع “غلوبس” الإسرائيلي، فإنّ الاحتجاجات مستمرة على خلفية تصريح نتنياهو، بعد تمرير الموازنة، بأنّ التعديلات القضائية ما زالت على جدول الأعمال.

*المصدر: الميادين نت