فلسطينيو الداخل وخيار العصيان الشامل بمواجهة جرائم القتل

*حمزة البشتاوي

يرزح الفلسطينيون في الداخل وبشكل تصاعدي منذ العام 2000 تحت وطأة ما بات يُعرف باسم جرائم العنف التي ارتفع عدد ضحاياها منذ مطلع العام الحالي 2023 إلى أكثر من مائة ضحية بينهم نساء وأطفال، وهذا يستدعي تشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف دور الاحتلال في هذه الجرائم التي يغرق فيها مجتمعنا الفلسطيني بالداخل وتستخدم فيها أسلحة وذخائر مصدرها الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وتُعتبر هذه الجرائم بمثابة حرب تُخاض ضد الفلسطينيين في الداخل بشكل ممنهج بعد أن تحوّلت إلى ظاهرة يومية يستحيل فيها أن يكون الفلسطيني كما تدّعي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هو القاتل والقتيل.

وهذا ما كان أشار إليه المفوّض العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي حين قال: “إنّهم يقتلون بعضهم البعض“.

وما قاله “شبتاي” يتعارض مع كلام عضو الكنيست ألموغ كوهين من حزب القوة اليهودية بزعامة إيتمار بن غفير الذي قال: “إنّ جهاز الشاباك يغض الطرف عن تجارة السلاح والمخدرات مقابل الحصول على معلومات وقيام المتورطين  بالتجسس لصالحه”.

إنّ عناصر عصابات الإجرام هم عملاء لجهاز الشاباك ويحظون بحمايته، ولا تستطيع الشرطة الإقتراب منهم

وهذا تأكيد لما قاله سابقاً قائد في الشرطة الإسرائيلية بأنّ عناصر عصابات الإجرام هم عملاء لجهاز الشاباك ويحظون بحمايته، ولا تستطيع الشرطة الإقتراب منهم.

وبما أنّ عصابات الإجرام العميلة للشاباك والمنتشرة في كل مدن وبلدات وقرى الداخل الفلسطيني من الناصرة وعيلبون وطرعان وكفركنا وعسفيا والرامة ودالية الكرمل وحيفا وعكا وأم الفحم والطيرة وجسر الزرقاء وحرفيش وساجور ويافة الناصرة وبئر المكسور إلى رهط وطوبا الزنغرية وغيرها.. هي منظمات إجرامية مشبوهة تعمل لصالح الشاباك لا يمكن أن يكون هو الحل لها لأنّ مرتكبي الجرائم معظمهم عملاء يعملون لديه وعدد كبير من هؤلاء العملاء قدموا من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ومن اللحديين السابقين الذين فرّوا مع الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.

وإضافة لهؤلاء العملاء هناك دور لعصابات تدفيع الثمن الصهيونية المتطرفة التي يرتكب عناصرها هذه الجرائم الإرهابية بهدف بثّ الرعب والفوضى وتهجير الفلسطينيين من مدنهم وقراهم.

ولما كانت هذه الجرائم محصورة فقط في المناطق ذات الأغلبية الفلسطينية ولا يُرتكب مثلها في المناطق التي يسكنها المستوطنون وخاصة الحريديم والروس والأثيوبيين، فإنّ في ذلك تأكيد على أنّ الاحتلال هو من يقف وراء انتشار جرائم القتل والعنف التي تستهدف الفلسطينيين فقط باعتبارهم قنبلة ديموغرافية يجب التخلص منها باعتبارها تشكل خطراً وجودياً على الكيان.

يجب تقديم مقترحات حلول قد تكون بدايتها الإستقالة الجماعية من الكنيست وتسليم مفاتيح السلطات المحلية وإعلان الإضراب العام تمهيداً للعصيان الشامل وابتكار وسائل مواجهة المؤسسة الصهيونية وجيشها وشرطتها ومستوطنيها ومرتكبي جرائم القتل والإرهاب

ومن غير المعقول في سياق الدعوات للتخلص من هذه الظاهرة الخطيرة، أن يطالب البعض الاحتلال نفسه وخاصة “بن غفير” بمعالجة مشكلة هم أصلها وفصلها ورعاتها الحقيقيين.

كما أنّه من غير المعقول إكتفاء البعض بإصدار بيانات الإدانة والإستنكار، دون تقديم مقترحات حلول قد تكون بدايتها الإستقالة الجماعية من الكنيست وتسليم مفاتيح السلطات المحلية وإعلان الإضراب العام تمهيداً للعصيان الشامل وابتكار وسائل مواجهة المؤسسة الصهيونية وجيشها وشرطتها ومستوطنيها ومرتكبي جرائم القتل والإرهاب.

ولا بد أيضاً من التحضير لخطوات نضالية مشتركة بين الفلسطينيين من النهر إلى البحر تؤكد على أنّ الشعب الفلسطيني مهما تعرّض للمجازر والتمييز العنصري والضغوطات والمضايقات، لن يرفع الراية البيضاء ولن يستسلم للقتلة.

*كاتب وإعلامي