ازدواجية القانون الدولي: روسيا على قائمة العار و”إسرائيل” خارجها

*وسام عبد الله

منذ احتلال أول مستوطن إسرائيلي أرض فلسطين، تعامل القانون الدولي مع الكيان  الصهيوني بازدواجية المعايير، فتمّ تبرير جرائمه وقتله وتهجيره للشعب الفلسطيني، في ما الفلسطيني يعاني من تبعات احتلال بلده ولا يُعامل وفق حقوق الانسان المنصوص عليها في المعاهدات الدولية.

بين كييف والقدس

حين بدأت الحرب الروسية – الأوكرانية، طُرحت تساؤلات حول الموقف الدولي المتناقض حيال فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب بتوجيه الاتهام له بارتكابه “جرائم حرب”، في حين تصمت ذات الدول عن الممارسات الوحشية لقادة العدو الإسرائيلي بحقّ الشعب الفلسطيني.

وكان آخر هذه المواقف، إدراج أمين عام الأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” روسيا ضمن “قائمة العار” لقتلها أطفالا، في ما قال جرائم الاحتلال إنّه لاحظ “انخفاضاً كبيراً في عدد الأطفال الذي قتلتهم القوات الإسرائيلية “.

يُسخَّر القانون الدولي لمصلحة “تل أبيب”، والحديث عن “حل الدولتين” غير مقنع، فلو فرضنا أن الشعب الفلسطيني، اختار هذا الطريق، فهل ستتعامل الدول مع “القسم الفلسطيني” من الدولتين، على أساس السيادة والاحترام المتبادل؟، نموذج روسيا وأكروانيا ينفي الأمر

لا رادع قانوني

تمارس “إسرائيل” جرائمها مدركةً أنّ ظهرها محمي فليس هناك من يحاسبها إلا ببعض المواقف والشعارات لحفظ ماء وجه الحكومات أمام شعوبها، لا تصل إلى مرحلة تطبيقها. يُسخَّر القانون الدولي لمصلحة “تل أبيب”، والحديث عن “حل الدولتين” غير مقنع، فلو فرضنا أن الشعب الفلسطيني، اختار هذا الطريق، فهل ستتعامل الدول مع “القسم الفلسطيني” من الدولتين، على أساس السيادة والاحترام المتبادل؟، نموذج روسيا وأكروانيا ينفي الأمر، فروسيا وهي إحدى الدول الخمس الاعضاء في مجلس الأمن، بقدرتها الاقتصادية والعسكرية، لم تمنع الحكومات الغربية من التناقض القانوني في التعامل معها.

ولو اختار الشعب الاتجاه نحو التطبيع الكامل، في ظل هذه الممارسة، فلن يشكّل الاستسلام أداة “رحمة” تجاه الفلسطينيين، ولا قرار التعامل معهم كدولة مستقلة.

وعن اللاجئ الفلسطيني، الذي صدر من أجله قرار “حقّ العودة ” من المجتمع الدولي، ولم يجد طريقه للتطبيق، لأنّ القرار الدولي أن يبقى الفلسطيني شعبا مشرداً دون أرض، فما الخطاب المقنع الذي يمكن تقديمه للشباب في المخيّمات والقول لهم، إنّ القانون الدولي سيحمي حقّكم ويفتح لكم طريق بيوتكم، فلترموا مفاتيح أجدادكم؟!.  

أمام عدم الردع القانوني تظهر أهمية سلاح المقاومة وتطويره ودعمه كرادع فعلي لتحركات العدو.

القانون أو السلاح؟

ميدان القضية الفلسطينية ليس بوجه واحد، فإن كان هناك من يطبّق القانون الدولي باستنسابية، فهو لا يدفعنا لاعتبار أنّ لا أهمية للمعركة القانونية مع الكيان الصهيوني.

تُدار المعارك بكل الوسائل، فالسلاح من جنوب لبنان إلى قطاع غزة والداخل الفلسطيني، أثبت أنّه يعيد تصويب البوصلة ويمنع “ازدواجية المعايير” من تحقيق هدفها النفسي، بأن يرسخ  لدى الشعب الفلسطيني فكرة أنّه وحيد، بلا سند ولا داعم

تُدار المعارك بكل الوسائل، فالسلاح من جنوب لبنان إلى قطاع غزة والداخل الفلسطيني، أثبت أنّه يعيد تصويب البوصلة ويمنع “ازدواجية المعايير” من تحقيق هدفها النفسي، بأن يرسخ  لدى الشعب الفلسطيني فكرة أنّه وحيد، بلا سند ولا داعم، وبأنّ معظم الدول ستبقى تحمي عدوه فلا جدوى من المكابرة والحلم والنضال. فالمقاومة، بالسلاح والثقافة، تفرغ سياستهم من هدفها، وتفضحها بشكل علني، فلولا الصمود اليومي والمستمر لما ارتفع الصوت عالياً دون مهادنة، وهو ما حقّق القدرة خلال العقود الماضية على مراكمة الوعي لدى شعوب تلك الدول التي تنادي في مجتمعاتها بالديمقراطية وحقوق الانسان، وتتجاوزها خارجيا، فكانت حركات المقاطعة في المجتمعات الأوروبية والأمريكية، والمقاومة في فلسطين وتمسك اللاجئين بحقّهم، يفضح الحكومات أمام شعوبها، ويُعطي للناشطين والحقوقيين الدافع الأكبر للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وعلى صعيد القانون، يبدأ الأمر من البيت الفلسطيني، الذي يملك أوراقاً ثبوتية ومستندات تؤكد أنّه صاحب ومالك الأرض والبيت والشجر، وهذه الوثائق هي الهاجس الإسرائيلي وسعيه الدائم لحرقها وإخفائها عن أصحابها، هنا يكون للقانون دور في تثبيت الحقّ وفضح العدو، الذي يحاول صياغة قوانين وكتابة سطور لتشويه التاريخ ومحاولة نقل الملكية إليه.

فالحرب القانونية، هي بتوجيه المواثيق والشرعية الدولية نحو الحقّ الفلسطيني، بالتوازي مع الكفاح المسلح والعمل الثقافي وتأمين متطلبات الحياة اليومية، في مواجهة جرائم الاحتلال، لأنّ القانون هنا يبقي نظام الفصل العنصري تحت الضوء.  

*كاتب لبناني