الاحتجاجات تعمّ الكيان بعد موافقة الكنيست على مشروع قانون إلغاء سبب المعقولية

وافق “الكنيست الإسرائيلي” بكامل هيئاته، الليلة الماضية، في القراءة الأولى على مشروع قانون إلغاء سبب المعقولية.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت أيّد 64 نائباً من أعضاء الكنيست الاقتراح مقابل 56 معارضا، في ما أعلن رئيس الكنيست الموافقة على مشروع القانون مع صرخات “العار” من مقاعد المعارضة.

وبعد المصادقة على مشروع هذا القانون من المتوقع أن تعقد المنظمات الاحتجاجية اليوم الثلاثاء سلسلة من الاحتجاجات الكبيرة في جميع أنحاء الكيان، والتي تشمل مظاهرة ضخمة في مطار “بن غوريون”.

وقد استخدم حرس الكنيست، مساء أمس الاثنين، القوة ضد عدد من المحتجين الذين حاولوا سد الممر المؤدي إلى الهيئة العامة للكنيست، في إطار الاحتجاجات على التغييرات القضائية التي تضمنها مشروع القانون.

وناشد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ المعارضة بالعودة إلى المفاوضات حول مشروع القانون المثير للانقسام.

ويعتزم “ائتلاف نتنياهو” الموافقة على القانون في نهاية الدورة الصيفية للكنيست، نهاية الشهر الجاري، ومن المقرر عقد اجتماع للجنة الدستور اليوم من أجل استمرار ترقيته للقراءتين الثانية والثالثة.

وبحسب الصياغة المعتمدة، فإنّ “أصحاب السلطة القضائية وفق القانون، بما في ذلك المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا، لن يحكموا أو يصدروا أمراً ضد الحكومة أو رئيس الوزراء أو وزير في وزارتها، أو أي مسؤول منتخب آخر وفقاً لما يحدده القانون، في ما يتعلق بمدى معقولية قرارهم”.

وتستخدم المحكمة سبب المعقولية في المراجعة القضائية لقرارات الحكومة ووزرائها، وكذلك قرارات المسؤولين المنتخبين الآخرين.

ويتضمن مشروع القانون الجديد الحد من سلطات المحكمة العليا في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون.

ويرى منتقدون أنّ مشروع القانون يدعو إلى الفساد وإساءة استخدام السلطة، بينما يقول مؤيدون إنّ من شأنه تيسير إدارة شؤون الحكم بفاعلية من خلال الحد من تدخل المحكمة في القرارات.

*المصدر: الهدهد + الجزيرة