انفجار وشيك في سجون الاحتلال

حذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، من انفجار حقيقي قد تشهده السجون والمعتقلات الإسرائيلية، جراء سياسة اللامبالاة تجاه مطالب الأسرى الإداريين.

وقالت الهيئة في بيان: “إن الارتفاع المتصاعد في أعداد المعتقلين الإداريين الجدد وقرارات التجديد التي أصبحت أقرب على التلقائية، مؤشر واضح على أنّ التعليمات السياسية والعسكرية تعطي ما يسموا بضباط المخابرات الإسرائيليين الحرية المطلقة في التفنن بتحقيق العقاب الجماعي لهؤلاء المعتقلين ولذويهم، بالإضافة إلى التهديد الدائم لكافة الأسرى المحررين ومناضلي الشعب الفلسطيني ونشطائه كهدف رئيسي مثل هذا النوع من الاعتقال”.

وأضافت: “اليوم، يخوض خمسة أسرى إداريين إضراباً مفتوحاً عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، ومن المفترض أن تلتحق غداً الخميس دفعة جديدة بهذا الإضراب قد يتجاوز العدد الخمسة عشر، وستتضاعف الأعداد تدريجياً خلال الأيام القادمة”.

وبيّنت أنّ الأسرى الإداريين مستمرين في برنامجهم التصعيدي تجاه إدارة السجون، حيث ينفّذون خطوات احتجاجية يومية تتمثل في إرجاع وجبات الطعام ومقاطعة العيادات والامتناع عن الأدوية وإغلاق الأقسام والغرف.

وطالبت الهيئة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، التحرك الفوري والقيام بمهامها الإنسانية والأخلاقية بوضع حد لهذا التطرف العنصري، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري المخالفة بشكلها ومضمونها لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

ومنذ بداية العام الحالي، أصدرت سلطات الاحتلال نحو 1978 أمر اعتقال إداريّ، وذلك حتى نهاية شهر تموز/يوليو الماضي، وفقاً لمعطيات “نادي الأسير الفلسطيني”.
وبلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية تموز 1200، علماً أن ما يزيد عن 80% من هؤلاء تعرضوا للاعتقال الإداري سابقا، ومن بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.

ويقبع المعتقلون الإداريون، بشكل أساسي، في ثلاثة سجون هي: عوفر، النقب ومجدو، في ما يُحبس بقيتهم في عدة سجون أخرى.
وسُجّل أعلى عدد في أوامر الاعتقال الإداري مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة، عام 2022، بإصدار 2409 أمر اعتقال، في ما سُجّل أعلى عدد على مستوى الأشهر، في تموز 2023، حيث وصل إلى 370.