إضراب في الداخل المحتل احتجاجاً على تجميد موازنات البلديات العربية

عمّ الإضراب الشامل السلطات المحلية الفلسطينية في بلدات الداخل المحتل، صباح اليوم الاثنين، وسط تهديد بعدم افتتاح العام الدراسي الجديد مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل.

وجاء قرار السلطات التي تمثّل المجالس المحلية في قرى وبلدات فلسطينيي الداخل؛ احتجاجاً على قرار وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، عدم تحويل أموال الموازنة المخصصة لهيئات الحكم المحلي العربية، الأمر الذي سيؤدي للمساس بالميزانيات الأساسية والخدماتية للفلسطينيين.

ومن المقرر أن ينظّم رؤساء وأعضاء المجالس المحلية العربية مظاهرة اليوم، أمام مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في مدينة القدس.

وهددت السلطات المحلية ضمن خطواتها الاحتجاجية، بعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في المدارس الفلسطينية وفي جميع المؤسسات التعليمية، تزامناً مع إضراب مفتوح في جميع السلطات المحلية في البلاد.

ويقضي قرار وزير مالية العدو وقف تحويل ميزانيات سنوية بقيمة 200 مليون شيكل (50 مليون دولار) خُصصت لتقليص الفجوات بين المجالس المحلية العربية ونظيراتها اليهودية، في خطة أقرتها الحكومة الإسرائيلية عام 2015.

ويُعد قرار سموتريتش مساساً خطيراً بالميزانيات المخصصة لقطاع الخدمات الأساسية لفلسطيني الداخل، وينذر بانهيار هيئاتهم المحلية.

ويؤكد الفلسطينيون أنّ قرار حجب الميزانيات عن الهيئات المحلية، يعكس سياسة التمييز والعنصرية التي تنتهجها حكومة الاحتلال تجاه فلسطينيي الداخل الذين يبلغ تعدادهم نحو مليونين.

*المصدر: وكالة سند