قرار “بن غفير” بمنع الإفراج المبكر عن الأسرى يدخل حيز التنفيذ الجمعة المقبلة

قالت القناة “7” الإسرائيلية، إنّ قرار وزير “الأمن القومي” في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، القاضي بمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، يدخل حيز التنفيذ بعد أيام قليلة.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أنّ “قرار الوزير إيتمار بن غفير بعدم الإفراج المبكر عن الفلسطينيين الذين نفّذوا هجمات بسيطة من راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة الذين لم يتسببوا بإصابات، سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الجمعة المقبل”.

ونوّهت إلى أنّ جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) طالب بالإفراج المبكر عن الأسرى المذكورين في قرار “بن غفير”؛ من أجل “تخفيف الاكتظاظ في السجون”.

واعتبر “الشاباك”، أنّ “قرار بن غفير سيضر باعتقال مطلوبين أكثر ثقلا”، خاصة في ظل تصاعد الأوضاع الميدانية وارتفاع وتيرة أعمال المقاومة، في الضفة الغربية.

في غضون ذلك، أفادت عائلات أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال أنّ إدارة سجون الاحتلال أبلغت عدداً من الأسرى بتغيير تاريخ الإفراج عنهم وإعادة مدة “المنهلي” للحكم الصادر بحقّهم.

وقالت عائلات الأسرى، إنّ عدداً من الأسرى أبلغوا عائلاتهم، بأنّهم سيقضون مدة الحكم كاملة بعد قرار الوزير المتطرف؛ “بحيث لن يتمّ تخفيض الأحكام الصادرة وبالتالي لن يكون هناك إفراج مبكر”.

وكانت جمعية “نادي الأسير الفلسطيني” الحقوقية، قد قالت في وقت سابق إنّ هذا الإجراء سيمس الحياة الاعتقالية للأسرى، في ظل تصاعد أعداد المعتقلين في سجون الاحتلال، تزامناً مع تصاعد حملات الاعتقال التي طالت الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.

ولفت “نادي الأسير” النظر إلى معاناة الأسرى مؤخراً من اكتظاظ كبير داخل الغرف، خاصة في السجون التي يتمّ نقل المعتقلين الموقوفين إليها.

ويوم 30 تموز/ يوليو 2023، أصدر وزير “الأمن القومي” الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تعديلاً على قانون الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، يقضي بمنع الإفراج المبكر عنهم.

ويشمل قرار الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام المتدنية تحت 10 سنوات، ويُستثنى منه أسرى الأحكام العالية والمؤبدات.

*المصدر: وكالة سند