تتعرض لمجزرة بشعة.. الاحتلال يصعّد اعتداءاته ضد التجمعات البدوية في الضفة المحتلة

قالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، اليوم الأربعاء، إنّ التجمّعات البدوية الفلسطينية في شتى مناطق انتشارها تتعرض لمجزرة بشعة من الاعتداءات، ولخطر الاقتلاع عبر سياسة التهجير القسري الرامية للسيطرة على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية وطرد سكانها، في أكبر عملية تطهير عرقي ممنهج يحدث أمام نظر العالم.

جاء ذلك في أعقاب الاعتداءات التي تعرض لها تجمع وادي السيق البدوي شرقي رام الله، بعدما نفّذت مجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال هجمات عنيفة ضد سكانه، وتمّ ضربهم واعتقال ثلاثة منهم، وكذلك الكشف عن مخطط لتدشين 20 مستوطنة في النقب المحتل.

المشرف العام للمنظمة المحامي حسن مليحات، وجّه نداء استغاثة عاجل لحماية التجمعات البدوية من خطر الاجتثاث وتوفير الحماية لهم، في ظل ممارسات الاحتلال الرامية إلى إفراغ المنطقة من أهلها، وإحكام السيطرة على الأرض والموارد الطبيعية.

وأوضح في بيان، أنّ ما حدث بالأمس من اعتداءات مبرمجة ومنسقة ضد تجمع وادي السيق، والكشف عن مخطط لبناء 20 مستوطنة في النقب، بالإضافة لعمليات الهدم التي تجري تحت إشراف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، هي تجسيد واضح لسياسات التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال ومستوطنوه.

وأضاف أنّ الاحتلال يهدف من خلال هذه الممارسات وطرد البدو من تجمعاتهم، للقضاء على الوجود الفلسطيني، وتحقيق معادلة التفوق الديمغرافي في تلك المناطق ليصبح عدد اليهود أكثر من عدد الفلسطينيين، بغية فرض سيطرتها على الأرض واقامة المشاريع الاستيطانية عليها.

وأشار إلى أنّ حكومة الاحتلال تتقاسم الأدوار مع مستوطنيها للتنكيل بالتجمعات البدوية، ويجري ذلك كله في غفلة من الزمن وأمام ناظري العالم الذي يدعي التزامه بمبادئ العدالة.

وأكد أنّ التجمعات البدوية تخوض حرباً ديمغرافية رهيبة ومفتوحة مع الاحتلال، معتبراً إقامة المستوطنات يشكّل مخالفة صارخة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان الأصليين تحت الاحتلال.

وتابع أنّ التجمعات البدوية تتعرض أيضاً لحرب إبادة بشعة ترتكبها قوات الاحتلال ضدهم، حيث ارتكبت أكثر من 600 انتهاك بحقّ البدو منذ مطلع العام الجاري.

ودعا مليحات إلى توفير الحماية الدولية للتجمعات البدوية وتقديم الدعم المالي والسياسي لهم وتعزيز بقائهم في الأرض.

وطالب المحكمة الجنائية الدولية بأخذ دورها إزاء الجرائم التي ترتكب ضد البدو، وتحميل المؤسسات الحقوقية الأممية والإقليمية المسؤولية الكاملة عن مصيرهم.