الكنيست الإسرائيلي يناقش اليوم مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أنّ لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش اليوم الاثنين، مشروع قانون “إعدام أسرى فلسطينيين”. وهذا القانون أُعيد طرحه من الحكومة الإسرائيلية عقب معركة “طوفان الأقصى“، بغية المصادقة عليه بالقراءة الأولى، والإسراع بالمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليكون نافذاً بشكل فوري.تمهيداً لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست.

وقال بن غفير، في بيان مقتضب، مساء السبت الفائت، إنّ لجنة شؤون الأمن القومي البرلمانية في الكنيست، والتي يترأسها عضو الكنيست عن حزب “عوتسما يهوديت” المتطرف، تسفيكا فوغل، ستناقش مشروع القانون يوم الاثنين المقبل.

وأوضح بن غفير أنّ الحديث عن مشروع قانون قدّمته عضو الكنيست عن حزبه، ليمور سون هار مليخ، مشيراً إلى أنّ اللجنة ستناقش مشروع القانون تمهيداً لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.

وينص مشروع القانون على أنّ “الشخص الذي يتسبب عمداً أو من خلال اللامبالاة بوفاة مواطن إسرائيلي، وعندما يحدث الفعل بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور اليهودي، وبهدف الإضرار بـ”دولة إسرائيل” وأمنها ونهضة الشعب اليهودي، يُحكم عليه بالإعدام”، علماً أنّه لا توجد في النسخة الحالية للقانون أي تفاصيل حول كيفية تنفيذ عقوبة الإعدام.

ودعا بن غفير جميع أعضاء اللجنة لدعم القانون الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي، وذلك بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

ويُعتبر القانون جزءاً من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو، ورئيس “عوتمسا يهوديت” بن غفير، أواخر عام 2022.

وفي مارس الماضي، صدّق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يُتيح فرض عقوبة الإعدام بحقّ أسرى فلسطينيين مُدانين بقتل إسرائيليين، تقدّم به بن غفير وأيّده نتنياهو، وقوبل بموجة انتقادات فلسطينية.

وعبّرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

وطُرح قانون الإعدام في “إسرائيل” أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكنّ الكنيست رفض تشريعه. ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، إضافة إلى القراءة التمهيدية، حتى يصبح نافذا.

*المصدر: وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية