حرب الإبادة في غزة مستمرة والكيان الصهيوني يخالف القانون الدولي

*وفيق هوّاري – صمود:

بعد مرور أكثر من سبعين يوماً على الحرب التي يشنّها الكيان الصهيوني على قطاع غزة، يمكن القول إنّ ما يرتكبه ليس مجازر فحسب بل حرب إبادة بحقّ الشعب الفلسطيني.

يتحدث المرصد الأورومتوسطي عن وقوع 25 ألف قتيل بينهم 10 آلاف طفل في اليوم السبعين للحرب الدائرة حاليا. وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إلى وقوع 19667 شهداء و52586 مصاب منذ بدء العدوان على غزة. في ما نشرت منظمة ثابت لحقّ العودة أنّ عدد الشهداء الذين سقطوا في 21 مجزرة ارتكبتها العصابات والكيان الصهيوني بلغ 4854 في الفترة الممتدة ما بين عامي 1937 و2021.

كما أنّ وسائل الإعلام تحدثت عن نزوح نحو 1.900.000 فلسطيني داخل قطاع غزة من أصل نحو 2.300.000 فلسطيني مقيمين في القطاع، وأدت الحرب إلى تدمير نحو 305.000 وحدة سكنية واحتجاز أكثر من أربعة آلاف فلسطيني.

حقا، إنّها حرب إبادة تسعى لطرد ما يتبقى من الفلسطينيين إلى خارج وطنهم، وجعل أرض القطاع غير صالحة للعيش.

وانتشرت صور لأسرى فلسطينيين شبه عراة، وهذا ما يحمّل الكيان الصهيوني مسؤولية قانونية دولية، ودفع مستشارة العلاقات الإعلامية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا روسان للقول: “يجب أن يُعامل المعتقلون والمحتجزون بطريقة إنسانية وبكرامة وفقاً للقانون الإنساني الدولي”.

وحول الأسرى في القانون الدولي، تقول المادة الخامسة من شرعة حقوق الإنسان: “لا يجوز التعذيب والعقوبة القاسية واللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة”.

كما أنّ المادة السابعة من الاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية تنصّ على أنّه “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب”.

كما أنّ اتفاقية جنيف الثالثة لمعاملة أسرى الحرب والمعتقلين الصادرة عام 1949، تحظّر على الدولة أن تحطّ من قدرهم وتمسّ شرفهم.

“إسرائيل” والقانون الدولي: لا توقيع، لا تطبيق

كل ذلك والكيان الصهيوني يمارس عكس هذه المواثيق الدولية ويستمر بحرب الإبادة، بدعم كامل من الغرب الاستعماري، لقد استعملت واشنطن حقّ النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار وقف إطلاق النار عن مجلس الأمن كما امتنعت لندن عن التصويت، ماذا يعني ذلك سوى تأييد أنظمة الغرب الاستعمارية لسياسة وكيلتها في المنطقة، التي لم توقّع على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

رفض الكيان الصهيوني التوقيع على البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف بخصوص لجان التحقيق الدولية في الانتهاكات. كما رفض الكيان التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والبكتريولوجية الصادرة عام 1972، كذلك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الصادرة عام 1993، والبروتوكول الإضافي الثالث لاتفاقية حظر أنواع محددة من الأسلحة عام 1980، كذلك لم يوقّع على اثنين من الإضافات التعديلية عليها عامي 2001 و2003.

حتى أنّ الاتفاقات التي صادق عليها الكيان الصهيوني لم يراعِ نصوصها عند ارتكابه للجرائم بحقّ الشعب الفلسطيني.

جاء في بند الجرائم الدولية: الإبادة الجماعية، أليس ما يقوم به الكيان الصهيوني من أعمال قتل وإجبار على النزوح وغير ذلك هو شكل من أشكال الإبادة؟

في ميثاق النظام الأساسي للمحكمة الدولية في روما، تمّ تبنّي مصطلح عالمية المحاكمة، الذي يقوم على مبدأ أنّ بعض الجرائم هي فظيعة ويجب أن لا تمر بدون محاسبة أو بدون عقاب لمرتكبيها، وبالتالي، فإنّ حقّ المحاكمة فيها عالمي. وفي الميثاق المذكور، جاء في بند الجرائم الدولية: الإبادة الجماعية، أليس ما يقوم به الكيان الصهيوني من أعمال قتل وإجبار على النزوح وغير ذلك هو شكل من أشكال الإبادة؟.

الجرائم ضد الإنسانية، أليس ما يحصل في قطاع غزة من قتل متعمد وتدمير لمؤسسات صحية ومستشفيات وقتل لمرضى وأطفال هو جرائم ضد الإنسانية؟.

وبسبب عالمية هذه الجرائم وغيرها ترفض “إسرائيل” التوقيع على ميثاق روما في ما يخص المحكمة الجنائية الدولية.

كما رفضت السماح للجنة تقصي الحقائق في مجزرة بيت حانون عام 2006، كما منعت المقرر الخاص لحقوق الإنسان ريتشارد فولك من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2008، كما منعت الفرق الدولية من دخول غزة بعد الاعتداء الصهيوني عام 2009 كي لا تحقق بحجم الخسائر البشرية والمادية التي ألحقها الكيان الصهيوني بالقطاع، والأسلحة المستخدمة والمحرمة دوليا.

بسبب الدعم الغربي الاستعماري، فإنّ العديد من المجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني وحرب الإبادة حالياً لا تُصنّف في خانة الجرائم ضد الإنسانية، أو جرائم التطهير العرقي، وأنّ مجرمي الحرب الصهيونيين ظلوا طلقاء، أحراراً يجري استقبالهم بحفاوة في بلدان تدّعي الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان

وبسبب الدعم الغربي الاستعماري، فإنّ العديد من المجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني وحرب الإبادة حالياً لا تُصنّف في خانة الجرائم ضد الإنسانية، أو جرائم التطهير العرقي، وأنّ مجرمي الحرب الصهيونيين ظلوا طلقاء، أحراراً يجري استقبالهم بحفاوة في بلدان تدّعي الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان.

في مقال لغسان صليبي نُشر في جريدة النهار بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، اقترح فيه تعديل المادة الأولى من شرعة حقوق الإنسان بحيث تصير: “يولد جميع الناس، باستثناء الفلسطينيين، أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق”.

وتعديل المادة الثانية لتصبح: “لكل إنسان، باستثناء الإنسان الفلسطيني، حقّ التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع”.

وهذا الاقتراح جدير بالنقاش كي تحافظ دول الغرب الاستعماري على مصداقيتها في مواقفها الحالية من حرب الإبادة وحفاظاً على تاريخها الاستعماري وسياسة الإبادة والقتل والاستغلال ضد الشعوب في إفريقيا وأمريكا وجنوب شرق آسيا.