مشروع قانون لحظر تمويل “الأونروا” ولجنة مراجعة الحيادية قدّمت تقريرها لغوتيريش

 أعلن الكونغرس الأمريكي، الخميس، عن مشروع قانون يحظّر أي تمويل مباشر جديد لوكالة الأونروا التي تتهمها “إسرائيل” بأنّ لها صلات مع حركة حماس.

وهذا الإجراء مدرج في نص الميزانية المكون من أكثر من ألف صفحة والذي يجب اعتماده قبل نهاية الأسبوع لتجنب شلل مؤسسات حكومية فدرالية.

وفي أعقاب مزاعم الاحتلال بمشاركة موظفين من وكالة الأونروا في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وفي الرابع من شباط/ فبراير الماضي شكّل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لجنة برئاسة وزيرة خارجية فرنسا السابقة كاترين كولونا لمراجعة الحيادية في “الأونروا”. 

قدّمت اللجنة تقريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة وخلصت إلى التالي:

-“الأونروا لديها عدد كبير من الآليات والإجراءات لضمان الامتثال للمبدأ الإنساني المتمثّل في الحياد”، لكنّ اللجنة “حددت المجالات الحرجة التي لا تزال بحاجة إلى المعالجة”.

-ستقوم اللجنة الآن “بوضع توصيات ملموسة وواقعية حول كيفية معالجة هذه المجالات الحيوية لتعزيز وتحسين الأونروا”.

-ستقدّم اللجنة التقرير النهائي في 20 نيسان/ أبريل، وسيتمّ نشر هذا التقرير على الملأ.

-لدينا قلق كبير من التوصيات التي يمكن أن تتحدث عنها اللجنة بناء على تحديد “المجالات الحرجة التي لا تزال بحاجة إلى المعالجة”، والتي يمكن أن تساهم بالمزيد من محاصرة واستهداف الوكالة تحت عنوان “الإصلاح”.