العالم بأسره سيكون الخاسر إذا ما استمرّت الحرب

*ترجمات – صمود:

“إن لم ينجح العالم في إيجاد حلول بديلة فإنّ معدل التضخّم سيستمر في الصعود”

*إيغور كوتشما

بهذا العنوان يفتتح الكاتب إيغور كوتشما مقاله عن الحرب الروسية-الأوكرانية وتداعياتها الإقتصادية على العالم، ففي مقدمة المقال يرى أنّه وعلى الرغم من صعوبة تصور الأمر، إلا أنّ الوباء لم يكن أسوأ ما يواجه العالم على الإطلاق. فمنذ أن أصدر فلاديمير بوتين الأمر بشنّ عملية عسكرية على أوكرانيا، لم يعد أحد تقريباً يتحدث عن معدل الإصابات بفايروس كورونا أو عن عدد الأشخاص الذين تمّ نقلهم إلى المستشفى بسبب الوباء، والسبب بسيط للغاية فالكورونا أقل فتكاً بكثير من الرصاص.

التكلفة الباهظة للحرب

يرى الكاتب بأنّه لا يختلف إثنان في أنّ الصراع العسكري لا يجلب سوى خسائر بشرية وإقتصادية. ومع ذلك، وكما قال رئيس الوزراء البريطاني نيفيل تشامبرلين في ثلاثينات القرن المنصرم، فالحرب خسارة لطرفيها على الرغم من أنّ “المنتصر” قد ينهض من تحت الرماد في النهاية.

ويشير إلى أنّه وحتى غاية هذه اللحظة، تبذل الدول الغربية قصارى جهدها لوقف الصراع المميت في أوكرانيا، ونتيجة لذلك، قد تواجه روسياً تراجعاً في سيولتها المالية وتباطؤاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفقداناً حاداً للثقة في الإقتصاد المحلي.

كما أنّ تشديد العقوبات سيقلّل من قدرة القطاع الخاص على سداد ديونه الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، ستتأثر ميزانية روسيا سلباً بضعف النشاط الإقتصادي، وبدرجة أقل بالتكاليف المباشرة للصراع.

وبناءً على ما تقدّم يُرجّح الكاتب أن تلجأ روسياً إلى الصين من أجل تأمين إحتياجاتها المالية. فمنذ عام 2014، انخفضت النسبة المئوية للمدفوعات بالدولار الأمريكي بين هذين البلدين من 97% إلى 33%.

أما في أوكرانيا يرى كوتشما أنّ العواقب الإقتصادية للحرب قد تكون أكثر جوهرية. فبحسب صندوق النقد الدولي، فإنّ الموانئ البحرية والمطارات هي إما مُغلقة أو تعرّضت لأضرار، كما تضرّر أو دُمّر العديد من الطرق والجسور. وقد طلبت البلاد بالفعل تمويلاً طارئاً بقيمة 1.4 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي. وبدورها خصّصت المملكة المتحدة 100 مليون دولار إضافية مباشرة للحكومة للتخفيف من الضغط المالي الذي تعانيه.

الإقتصاد العالمي سيعاني أيضاً

يُشير الكاتب إلى أنّه وفقاً للنائب الأول لرئيس البنك المركزي الروسي، سيرجي ألكساشينكو، فإنّ فصل أكبر البنوك الروسية عن نظام سويفت يمكن أن يعطل تدفقات السلع وعجز الأسواق الإستهلاكية، ويُسرّع التضخّم مع ارتفاع أسعار الموارد الطبيعية.

ويتطرّق الكاتب للقول أنّه على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، قفز مؤشر S&P GSCI، وهو مقياس شامل لأسعار المواد الخام العالمية، إلى أكثر من 45%. تُعتبر كلّ من روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للقمح، في حين أنّ روسياً وبيلاروسيا مصدّران كبيران للبوتاس، الذي يدخل في تركيب الأسمدة. وخلاصة القول، ما لم ينجح العالم في إيجاد حلول بديلة، فسوف يستمر التضخّم في الإرتفاع.

قد يؤثّر تشديد السياسة النقدية بالنيابة عن البنوك المركزية على النمو الإقتصادي العالمي، السيناريو الأسوأ هو ما يُعرف بالركود التضخمي، وذلك عندما يطرأ تضخّم ويتصاعد خلال فترة ركود النمو الإقتصادي. 

إيغور كوتشما

هو مستشار مالي متخصص في الإقتصاد وأسواق رأس المال بشكل عام. يملك خبرة في العمل مع المؤسسات المالية الروسية والإسبانية والأمريكية. ساعد في وضع تدريب لامتحان Series 7 ، بينما أعدّ لبعض الشركات محافظ إستثمارية ونماذج الإقتصاد الكلي والجزئي على برنامج الـ Excel، وقام بدراسة الإتجاهات والبيانات التاريخية.

*المصدر: آسيا تايمز