فصائل فلسطينية لـ”صمود”: تحرير الأرض أولاً ومن ثمّ استثمار النفط والغاز

*خاص – صمود:

على الرغم من أنّ سلطة أوسلو تسعى منذ أكثر من عقد من الزمن للحصول على موافقة إسرائيلية للتنقيب عن النفط والغاز في الحقول والأراضي الواقعة تحت الاحتلال، إلا أنّ الاحتلال يرفض أي فكرة في هذا السياق، متذرعاً تارة بما وقعت عليه سلطة أوسلو (اتفاق باريس الاقتصادي) والذي اشترط موافقة “إسرائيل” على أي أمر مثل هذا، وتارة أخرى يرفض مجرد التفكير في هذا الأمر، ولكن مؤخراً عاد هذا الملف إلى الواجهة من جديد بعد الكشف عن وساطة مصرية وبعد توقيع لبنان اتفاق وُصف بالتاريخي مع كيان الاحتلال.. الأمر الذي دفع البعض للقياس واعتبار أنّ الفرصة مواتية لفرض اتفاق مماثل بدعم من فصائل المقاومة الفلسطينية.

موقع “صمود” استطلع رأي بعض قادة وكوادر عدد من الفصائل حول ما يُحكى ويُقال:

الأولوية لتحرير أرضنا

الدكتور ماهر الطاهر (مسؤول العلاقات الدولية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) قال: “نحن كشعب فلسطيني ما زلنا تحت الاحتلال الإسرائيلي وأراضينا محتلة سواء في الـ48 أو في الضفة الغربية وحتى قطاع غزة المحاصر براً وبحراً وجوا، وبالتالي فإنّ مهمتنا الأساسية والحلقة المركزية في نضالنا تتمحور حول تحرير واستعادة وطننا من رجس الاحتلال وبعد ذلك نقف أمام باقي الأمور وفي مقدمتها استثمار مواردنا الطبيعية لتعود بالنفع والفائدة على أبناء شعبنا.

أما في ما يتعلق بالحديث الذي يجري في هذه الآونة عن مفاوضات للتنقيب عن النفط والغاز من خلال السلطة الفلسطينية، فنحن كجبهة شعبية لتحرير فلسطين ضد اتفاقات أوسلو ولم نشارك في أي حكومة أو مؤسسة انبثقت عن أوسلو ولم نشارك في السلطة القائمة الآن وبالتالي الأمر غير معنيين به نهائيا”.

لسنا جزءاً من إدارة غزة

بدوره أعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل أنّه “في موضوع التنقيب عن النفط والغاز سواء قبالة شاطئ غزة أو غيرها من المناطق نؤكد أنّنا لسنا جزءاً من إدارة غزة، أو أي معادلة سياسية كما حزب الله في لبنان، وهذه ستبقى مسؤولية “حماس” فقط، وهي لا تمتلك شرعية لا عربية ولا دولية، وبالطبع لا تملك أي تأثير على مصر والشركات العاملة معها، وبكل الأحوال ليس هناك شيء مطروح على الفصائل إلى الآن ولكل حادث حديث”.

“يجب العمل على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية الفلسطينية ووضع إستراتيجية موحدة لنكون قادرين على الاستفادة من مواردنا الطبيعة”

(حسن عبد الحميد)

الانقسام هو المعطّل

من جانبه أكد حسن عبد الحميد (عضو المكتب السياسي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وأمين إقليم سوريا) أنّه “في ظل الوضع السياسي الذي تعيشه القوى والفصائل الفلسطينية من انقسام، لا يمكن المضي قدماً في أي عملية للاستفادة من ثرواتنا الطبيعة، فهذا يتطلب العمل على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية الفلسطينية ووضع إستراتيجية موحدة لنكون قادرين على الاستفادة من مواردنا الطبيعة، وأيضاً الاستفادة من التجربة اللبنانية”، مبيّناً أنّه لا توجد خيارات لدى الفصائل الفلسطينية للتعاون في استخراج النفط والغاز الفلسطيني.

وأوضح عبد الحميد أنّ الدور المصري مهم في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، و”القاهرة تبذل جهوداً استثنائية في هذا الخصوص ونأمل أن تتوَّج هذه الجهود بنجاح بعد مؤتمر لمّ الشمل في الجزائر، وبالتالي فإن تمّ التوصل إلى اتفاق لاستخراج النفط والغاز الطبيعي يجب أن تعود فوائده على الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه وهذا يتطلب نظاماً سياسياً يقوم على النزاهة والشفافية لأنّ ناتج الثروات الوطنية يجب أن يستفيد  جميع أفراد الشعب”.

“السلطة الفلسطينية تراهن على هذا الغاز لزيادة إيراداتها بعيداً عن الاتفاق مع قطاع غزة”

(أسامة نوفل)

اتفاق مشبوه

بدوره الخبير والاقتصادي الفلسطيني أسامة نوفل من قطاع غزة قال في تصريح خاص  لـ”صمود”: “إنّ ملف استخراج النفط والغاز الفلسطيني تمّ إعادة طرحه مؤخراً من قِبل السلطة الفلسطينية بوساطة مصرية من أجل السماح باستثمار الغاز المتواجد أمام سواحل غزة، فالتسريبات الإعلامية تقول إنّ هناك اتفاق مصريا – إسرائيلياً مع سلطة أوسلو لاستثمار الغاز قبالة شواطئ غزة حيث أعطى الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر لمصر لأن تكون شريكاً في استثمار الحقل من خلال  شركتين: سيسين المطور، والمقاولين العرب، بالشراكة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني (سيء السمعة).

حيث سيحصل صندوق الاستثمار الفلسطيني بموجب هذا الاتفاق على 27% من العائدات وهذه نسبة محدودة جدا، حيث ستقوم الشركات المصرية باستخراجه وتسييله في المواقع المصرية ومن ثم بيعه إلى السوق الأوروبية، ولكنّ الإسرائيليين عادوا ونقضوا الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه، وبالتالي، أصبحنا في حالة من عدم التعيين في ملف استخراج الغاز الفلسطيني، علماً أنّ اتفاق باريس الاقتصادي يمنع السلطة -بموجب اتفاق أوسلو- من الاستفادة من الثروات الباطنية.

لكن أخطر ما في الأمر، برأي نوفل، “أنّ الاتفاق لم يراعِ الشفافية بمعنى أنّ المواطن الفلسطيني لا يعلم تفاصيل الاتفاق الذي أبرمته السلطة مع الاحتلال ومصر وكيف سيتمّ استخراجه والأمر الثاني أنّ السلطة الفلسطينية تراهن على هذا الغاز لزيادة إيراداتها بعيداً عن الاتفاق مع قطاع غزة، وكان الأولى بالسلطة أن تقول إنّ عائدات هذا النفط يجب أن تعود لإنقاذ قطاع غزة وتحسين واقعه الاقتصادي.. حيث كان هناك مشروع لتحويل محطة كهرباء غزة للعمل على الغاز، ولكنّ السلطة أدارت ظهرها للموضوع وبدأت تفكر بالعائدات التي ستحصل عليها من هذه العملية”.