كيف تمارس الدولة اللبنانية سياسة تطفيش اللاجئين الفلسطينيين من لبنان؟

*وفيق هوّاري – صمود:

نظّم المركز اللبناني لحقوق الإنسان، المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)، مركز التنمية الإنسانية ومركز تطوير للدراسات الإستراتيجية وتنمية الموارد البشرية قبل فترة في بيروت، لقاء لنقاش وإطلاق تقرير بعنوان “هجرة اللاجئين الفلسطينيين من لبنان وظهور الرحلات المميتة كنتيجة حتمية لتفشي سياسات وممارسات الإقصاء التعسفي العنصري.”

ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع يوم اللاجئ العالمي ومرور 75 للنكبة (1948) وعلى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وشارك في اللقاء عدد من الصحافيين وممثلون عن منظمات دولية ومحلية.

قدّم التقرير مدير عام “حقوق” غسان عبد الله،  الذي تضمّن الانتهاكات الخطيرة في لبنان لحقوق اللاجئين، ونتائجها المتمثلة بدفع الشباب نحو الهجرة غير الشرعية المميتة، والتي كانت “حقوق” شاهدة عليها  طيلة 25 عاماً منذ تأسيسها. وشدد التقرير على أنّ سياسة عدم الإبقاء التطفيشية هي السياسة العميقة التي تتبعها السلطات المتعاقبة في لبنان إزاء اللاجئين الفلسطينيين.

استُهل التقرير بلمحة عامة عن الهجرة وتداعياتها الخطيرة، ولا سيما الهجرة غير الشرعية، وقد تعددت أنواع الهجرة منها الفردي ومنها الجماعي، ومنها الطوعي ومنها القسري. وعن التهجير القسري الذي تعرّض له الفلسطينيون في سنة 1948، ونتائجه المستمرة، حين اقتُلع معظمهم وهم السكان الأصليين وهُجّروا قسراً داخل البلاد وخارجها، ومنها الهجرات المتتالية لهم من لبنان بسبب السياسات والممارسات التطفيشية بحقّهم. وتضمّن التقرير العناوين البارزة التالية:

*شواهد ودلالات على سياسة عدم الإبقاء ذات الطابع الناعم المؤدية للهجرة.

-تغييب وتجهيل الشخصية القانونية للاجئين الفلسطينيين وتجزئتهم.

– إعادة إغلاق المساحات منتصف الثمانينات عقب الاجتياح الإسرائيلي سنة 1982، والأثر السلبي المستمر لقرارات ومراسيم صدرت وأُلغيت بشكل مبهم، على سبيل المثال مرسوم تأشيرة العودة رقم 478 في سنة 1995.

-إقرار تعديل عنصري على قانون تملّك الأجانب (296/2001)، بهدف حرمان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من حقّ التملك.

-قرار تعديلين مجتزأين على قانون العمل (129/2010) والمادة 5 من قانون الضمان الإجتماعي (128/2010)؛ لتحسين صورة لبنان، وليس لتحسين وضع اللاجئين.

-إجراءات تعسفية وممارسات تطفيشية تتمثّل، على سبيل المثال وليس الحصر، في حصار المخيّمات ومنع مواد البناء وغير الفلسطينيين واللبنانيين من الدخول إليها من دون تصاريح تُصدرها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني.

عبّر التقرير عن القلق العميق إزاء الخروقات الفادحة المتجذّرة لحقوق الإنسان واللاجئين الفلسطينيين ونتائجها التي أصبحت غير قابلة للتعافي والتي تأسست على سياسة الإقصاء وعدم الإبقاء الممنهجة، والتي ترتقي إلى ممارسات الفصل العنصري وجرائم ضد الإنسانية

*شواهد ودلالات على سياسة عدم الإبقاء ذات الطابع الخشن المؤدية للهجرة.

-إحكام إغلاق المساحات بعد الطائف.

-إحكام الحصار وارتفاع حدة خطاب الكراهية والنبرة العنصرية بشكل فظ، والتحريض العنصري والعقاب الجماعي على المخيّمات.

 -جدار إسمنتي حول مخيّم عين الحلوة شبيه بـ”جدار الفصل العنصري” في فلسطين.

-التدمير الكلي المنهجي لمخيّم نهر البارد.

ويخلص التقرير إلى: استنتاجات تتضمّن تحديد مسؤوليات ومطالبة بالمساءلة والمحاسبة. والتعبير عن القلق العميق إزاء الخروقات الفادحة المتجذّرة لحقوق الإنسان واللاجئين الفلسطينيين ونتائجها التي أصبحت غير قابلة للتعافي والتي تأسست على سياسة الإقصاء وعدم الإبقاء الممنهجة، والتي ترتقي إلى ممارسات الفصل العنصري وجرائم ضد الإنسانية؛ وتوصيات من شأنها أن تساهم في إنتاج حلول.

وقد تخلل النقاش مضمون التقرير كما أُتيحت الفرصة للحضور لطرح أسئلة ومناقشة نتائج التقرير.

وقد وعد المنظّمون بتنظيم جلسة أوسع لمناقشة الخطوات التالية وذلك بحضور الجهات المعنية إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية المهتمة إلى جانب السفارات المهتمة بحقوق الانسان.