نحو سياسة وطنية لمواجهة “أسرلة” التعليم في القدس

*أحمد الطناني – غزة:

يواجه المقدسيون وحدهم منذ سنوات طويلة، الإجراءات الصهيونية المتصاعدة بحقّهم، والتي تهدف في جوهرها إلى اقتلاعهم من القدس، عبر التضييق ومحاولات التهجير، وحتى التحفيز والإغراءات المالية والإقتصادية، إلى جانب هذه الإجراءات، هناك معركة مستمرة منذ احتلال كامل القدس عام 1967، وهي المعركة على الوعي، التي تقع في قلبها المعركة على العملية التعليمية والمناهج التربوية.

مع بداية العام الدراسي الجديد، تعود للواجهة محاولات العدو الصهيوني، منذ احتلاله للقدس، تثبيت “أسرلة” التعليم، ومسخ المناهج التعليمية، لتصبح مدخلاً لتدجين الأجيال الفلسطينية الجديدة، وتشويه عقلها عبر زرع “إسرائيل” في عقولها ككيان طبيعي موجود وليس احتلالا، واستدخال ثقافة الهزيمة ورفع كل ما يعزز ارتباط هذه الأجيال بفلسطين وقيم المقاومة والصمود.

هذه السياسات الصهيونية ليست بجديدة، إلا أنّها لم تتوقف، بل تتصاعد وفق خطط مدروسة يضعها الاحتلال وتشمل عدة مستويات، فهي من جانب تُعزّز المدارس الخاضعة لسيطرة بلدية الاحتلال في القدس وتوسعها، وتحاصر المدارس الفلسطينية ومدارس وكالة الغوث، ومن جانب آخر تقدّم تحفيزات ومغريات للمدارس الخاصة للإنحراف والإنجراف خلف المخططات الصهيونية في استدخال المناهج المعدلة إلى الصفوف الدراسية الفلسطينية، وبطبيعة الحال لم تخلُ سياسات الاحتلال من عقيدته الإجرامية عبر إجراءات التهديد والوعيد والملاحقة للرافضين الخضوع لهذه السياسة المشوهة والخطيرة.

خلفيات الأزمة

منذ احتلال ‌القدس عام ‌1967، قامت سلطات العدو بفرض ‌”عقيدة ‌أرض ‌الميعاد التوراتية”، ‌لتحقيق ‌أهدافها الإحلالية بهدف خلق‌ هوية سياسية جديدة تخدم تعزيز تواجده، وإبعاد القدس عن الهوية العربية في إطار سياسة “الأسرلة” التي شملت استهداف الجهاز التعليمي.

في العام 1973، جرى تمرير المنهاج الأردني المنقّح الذي تمّ إزالة اسم فلسطين منه، كما تمّ استخدام المسمّيات العبرية للمدن والقرى الفلسطينية المحتلة، بالإضافة لفرض تعليم اللغة العبرية ومادة “دولة إسرائيل”

اتّخذ الاحتلال قراراً بإلغاء قانون التعليم الأردني وإغلاق مكتب التعليم الأردني في القدس، وفرض سيطرته على المدارس الحكومية وفرض المنهاج الصهيوني عليها، إلا أنّ هذه المحاولة جوبهت برفض مقدسي كبير، حيث رفض أهالي القدس إرسال أبنائهم إلى المدارس، وأرسلوهم إلى المدارس الخاصة التي استمرت في تدريس المنهاج الأردني.

لم يتوقف الاحتلال بالطبع عند هذه المحاولة، بل عمل على إيجاد صيغ بديلة عبر التدرّج في عمليات التحريف والتشويه والشطب لعبارات ومقولات وأشعار وقصائد وفقرات وصفحات في كتب المنهاج الأردني وتقديم نسخة مدموجة من المنهاج الأردني مع منهاج الاحتلال، وهو منهاج مشوّه سعى الاحتلال لتمرير أفكاره وثقافته عبره، إلا أنّها محاولة قوبلت بالرفض أيضا، وصولاً للمنهاج الذي جرى تمريره في العام 1973 وهو المنهاج الأردني المنقّح الذي تمّ إزالة اسم فلسطين منه، كما تمّ استخدام المسمّيات العبرية للمدن والقرى الفلسطينية المحتلة، بالإضافة لفرض تعليم اللغة العبرية ومادة “دولة إسرائيل” في المنهج.

مع عقد اتفاق أوسلو وتشكيل السلطة الفلسطينية التي شملت تأسيس وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، تولّت الوزارة مسؤولية التعليم في القدس في مدارس الأوقاف فقط، واستمر تدريس المنهاج الأردني في مدارس الأوقاف والمدارس الخاصة الفلسطينية ومدارس وكالة الغوث في شرقي القدس، إلا أنّ الاحتلال اشترط أيضاً حذف شعار السلطة الفلسطينية عن الكتب، واستمرار تعليم اللغة العبرية وتاريخ الكيان، في ما بقي الطلبة المقدسيون يدرسون المنهاج الأردني حتى أتمّت السلطة الوطنية الفلسطينية إعداد المنهاج الفلسطيني الأول بعد اتفاق أوسلو.

بدأ تطبيق كتب المنهاج الفلسطيني في المدارس، بما فيها مدارس القدس (تشمل مدارس بلدية الاحتلال)، تدريجياً من الصف الأول في العام الدراسي 2001/2000، حتى اكتمل تطبيقه للصف الثاني عشر الثانوي (التوجيهي) في العام الدراسي 2005/2004.

منذ تعليم المنهاج الفلسطيني الجديد، دأبت سلطات الاحتلال في التضييق والمتابعة اللصيقة وإخضاع هذا المنهاج للمراجعة عبر لجان ومراكز عدة، بما فيها انعقاد “لجنة التربية والثقافة والرياضة” في الكنيست عدة مرات لبحث المنهاج الفلسطيني الجديد، ولجأت مديرية التعليم العربي إلى خدمات شركة صهيونية خاصة، وأوْلتها مهمة الرقابة على كتب المنهاج الفلسطيني، ومن ثم حذف كل ما يُعتبر “تحريضا” على الاحتلال، أو دالّاً على الهوية الفلسطينية السياسية، ومن ثم طباعة الكتب من جديد في نسخة محرّفة معدّلة، وتوزيعها على المدارس التابعة لها.

كان من بين المحتوى المحذوف في صيغة المناهج المعدّلة (المحرّفة): صور للعلم الفلسطيني ولقُبّة الصخرة، ومعلومات عن حب الوطن، وعن نشأة الحركة الصهيونية، وعن الإنتفاضات الشعبية الفلسطينية المتلاحقة، بالإضافة إلى قصائد عن الشهادة وحقّ العودة.

قامت الاستراتيجيات الصهيونية على قضم التعليم وفق المناهج الفلسطينية بشكل متدرج، من خلال بناء مدارس تخضع لسيطرة بلدية الاحتلال وتدريس المنهاج الإسرائيلي من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة

تصاعدت عمليات الإستهداف للمنهاج الفلسطيني الجديد ومحاولة أسرلته في القدس المحتلة منذ عهد وزير التعليم العالي الصهيوني الأسبق المتطرّف (جدعون ساغر) ومن بعده وزير التعليم السابق المتطرّف (نفتالي بينيت) عام 2009، وقامت استراتيجيتهما على إحلال المنهاج الإسرائيلي بالكامل محل المنهاج الفلسطيني، وبُنيت الخطوط العامة لهذه الاستراتيجيات على قضم التعليم وفق المناهج الفلسطينية بشكل متدرج، من خلال بناء مدارس تخضع لسيطرة بلدية الاحتلال وتدريس المنهاج الإسرائيلي من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة.

عمد الاحتلال عام 2009 إلى إخراج مصطلح النكبة من المنهاج للطلبة الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل، ومنذ عام 2011 سخّر الاحتلال كافة أجهزته المدنية والأمنية لوضع مخططات أسرلة المنهاج الفلسطيني في مدينة القدس.

في السنوات الأخيرة وضمن الخطة الحكومية الخماسية 2018- 2023، رصدت حكومة الاحتلال من كامل الميزانية البالغة ملياري شيكل لدمج سكان القدس العرب في المجتمع والإقتصاد الإسرائيليين، (875) مليون شيكل لأسرلة العملية التعليمية.

محاصرة المدارس الفلسطينية

سعت سلطات الاحتلال إلى تحويل مدارس السلطة إلى مدارس طاردة وغير قادرة على المنافسة لا من جهة الأبنية والبيئة التعليمية والتجهيزات، مختبرات الحاسوب والتكنولوجيا والعلوم وغيرها… ولا من حيث القدرة على المنافسة لجهة الرواتب والحوافز الممنوحة للهيئات الإدارية والتعليمية والأموال التي تُضخ لتنفيذ الفعاليات والأنشطة المدرسية المنهجية واللامنهجية.

عملت بلدية الاحتلال على تفريغ البلدة القديمة في القدس من المدارس التابعة للسلطة، فهي استهدفت تلامذة البلدة القديمة عبر الحواجز الأمنية والتفتيشات المذلّة لهم وترويعهم وتخويفهم، بحيث يُحجم التلامذة عن الالتحاق بمدارس البلدة القديمة.

صعّد الاحتلال من إجراءاته وممارساته وسياساته الرامية إلى السيطرة على العملية التعليمية في القدس والتدخل في شؤون المدارس الأهلية التي بات أغلبها يتلقّى مالاً مشروطاً من بلدية الاحتلال ودائرة معارفها.

اشترطت بلدية الاحتلال على المدارس في القدس، أن تفتح صفوفاً لتعليم المنهاج الإسرائيلي إلى جانب صفوف المنهاج الفلسطيني، وتهديدها بوقف التمويل عنها وسحب تراخيصها المدرسية

كما اشترطت بلدية الاحتلال على المدارس في القدس، أن تفتح صفوفاً لتعليم المنهاج الإسرائيلي إلى جانب صفوف المنهاج الفلسطيني، وتهديدها بوقف التمويل عنها وسحب تراخيصها المدرسية، وكذلك إعطاء الحقّ لدائرة المعارف التابعة لسلطات الاحتلال بإرسال مفتشين تربويين موجّهين لمتابعة عمليات الإشراف على تلك المدارس وإعداد التلامذة في الصفوف وغيرها.

استخدمت بلدية الاحتلال وحكومته وسائل متعددة لمحاصرة المدارس الفلسطينية، من ضمنها اللجان التي تتعامل مع سكان مدينة القدس العرب (12 لجنة من أصل 17 يديرها ويشرف عليها رجال أمن حاليين وسابقين) حيث تعمل هذه اللجان على رسم استراتيجية متكاملة لتكثيف الإستهداف، فقد جرى استهداف مدارس وكالة الأونروا، في محاولة لإغلاقها وتجويفها، تحت حجج وذرائع بأنّ المنهاج المعتمد في تلك المدارس، يحرّض على كيان الاحتلال وشرعيته ووجوده، ويشجع على ممارسة الإرهاب، المقصود المقاومة طبعا.

الإجراءات التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال ذات علاقة مباشرة بمضامين المقررات التعليمية:

• حذف شعار السلطة الوطنية الفلسطينية واستبداله بشعار بلدية القدس.
• حذف العلم الفلسطيني من المنهاج الفلسطيني.
• التأكيد بقوة على إسم “دولة إسرائيل” في المنهاج.
• ظهور العلم “الإسرائيلي” في صفحات الكتب المقررة.
• التأكيد على مدينة القدس عاصمة “دولة الاحتلال” الأبدية.
• تعريف موقع القدس على أنّه يأتي ضمن ما يسمّونها صحراء يهودا.
• حذف خريطة فلسطين وإثبات خريطة فلسطين كاملة على أنّها “إسرائيل”.
• حذف مصطلح “الاحتلال الإسرائيلي”.
• إثبات مصطلح الهيكل.
• حذف مظاهر وطنية أخرى داخل مضامين المقررات التعليمية.
• عرض وثيقة الاستقلال “الإسرائيلية” في كل المدارس التابعة لبلدية الاحتلال.
• حذف مفاهيم دينية وأعمال أدبية وقصائد شعرية فلسطينية من المنهاج.

أهم العقبات التي تقف أمام المواجهة الحقيقية لعملية الأسرلة:

• انعدام قدرة المنافسة أمام المحفزات التي تقدّمها سلطات الاحتلال وعمليات التطوير المستمرة للمدارس الواقعة تحت سيطرتها، في مقابل عدم وجود أي عمليات تطوير أو تحديث يُذكر في المدارس الفلسطينية.
• تواطؤ أطراف فلسطينية في تمرير مخططات الاحتلال في ما يُعرف بين المقدسيين بالـ”مقاولين” أو الـ”مروجين” لتعليم المنهاج الصهيوني في المدارس المقدسية، حيث يُغلّب هؤلاء مصالحهم وشجعهم وطمعهم على الاعتبارات الوطنية.
• غياب سياسة وطنية موحدة ومتكاملة للمواجهة تستهدف تعزيز صمود المقدسيين وتطوير المرافق التعليمية وتقديم الحوافز اللازمة، ومن جهة أخرى تتصدّى لوكلاء الاحتلال من الفلسطينيين، الساعين لتمرير مخططاتهم.
• بالرغم من الموقف العلني للسلطة الرافض لسياسات الاحتلال، إلا أنّ هذا الموقف لم يقترن بأفعال حقيقية تستهدف مواجهة إجراءات تحريف المنهاج وتمرير الأفكار الصهيونية لعشرات الآلاف من الطلاب الفلسطينيين في القدس.

مقترحات سياساتية للمواجهة:

• اتّخاذ السلطة الفلسطينية سياسات واضحة لدعم قطاع التعليم في مدينة القدس المحتلة، تستهدف تحديث وإعادة تأهيل المدارس التابعة لها وتقديم حوافر للمعلمين من وزيادة رواتبهم والعمل على إنشاء مدارس جديدة تابعة لها تدرّس المنهاج الفلسطيني الأصيل.
• سياسات وطنية تتّخذها فصائل العمل الوطني والإسلامي لمواجهة مشروع “الأسرلة” من خلال ممارسة ضغطها على إدارة مدارس القدس المحتلة بعدم التجاوب مع مخططات بلدية الاحتلال ومحاصرة وملاحقة كل الأطراف الفلسطينية المتواطئة مع الاحتلال.
• سياسات لتفعيل وتطوير دور اللجان الشعبية ومجلس إتحاد أولياء الأمور في مدينة القدس المحتلة عبر الإستمرار في مواجهة ورفض مشروع “الأسرلة” وملاحقة المدارس التي تدرّس المنهاج الفلسطيني المُحرّف والمنهاج الإسرائيلي.
• تعزيز صمود وتأييد ودعم مدراء المدارس والفعاليات التربوية ومساندتهم بشتى الوسائل لتعزيز مواجهتهم المنهاج التعليمي الصهيوني ورفض تمريره في مدارسهم.
• إطلاق حملات لزيادة الوعي حول مخاطر المنهاج الصهيوني وأهدافه التي تستهدف الوعي الفلسطيني وتمرير ثقافة الهزيمة.
• إطلاق صندوق مالي لدعم المدارس المتضررة من رفض التعاطي مع المنهاج الصهيوني.
• تفعيل الضغط الدولي وإشراك ممثليات الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للضغط على دولة الاحتلال لإيقاف تدخلها في الواقع التعليمي في القدس.

*كاتب فلسطيني