توقيف وزيرين سابقين بقضية تسويق تمور المستوطنات

أكدت مصادر إعلامية، أنّ “محكمة مكافحة الفساد الفلسطينية” أوقفت وزيرين فلسطينيين سابقين على ذمّة التحقيق بقضية “تسويق تمور المستوطنات الإسرائيلية”، وتغيير منشأ تلك المنتجات على أنّها فلسطينية. إضافة للوزيرين السابقين تمّ توقيف 6 أشخاص آخرين، وشخص سابع موجود خارج فلسطين.

وبحسب المصادر نفسها، فإنّ الوزيرين الموقوفين على ذمة التحقيق في القضية أحدهما يشغل منصب عضو مجلس إدارة حالي في صندوق الإستثمار الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير، بينما الوزير الآخر يمتلك مزارع نخيل في أريحا، وشغل منصب وزير الزراعة في حكومات سابقة، وهذه ليست المرة الأولى التي تُوجَه له فيها تهم فساد، فقد اتُّهم عام 2011 بقضايا فساد.

وبدأت التحقيقات نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد توقيف مالكي شركتين فلسطينيتين تعملان في الإنتاج الزراعي، حيث صدر قرار بتوقيف رجل أعمال كبير موجود خارج فلسطين. لكن جرى توقيف مدير مكتبه.

وكان “الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة” طالب العام الماضي الجهات ذات الصلة بإحالة ملف قضية شهادات المنشأ لتمور المستوطنات إلى المحاكم المختصة، وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء المختص، نظراً لخطورة القضية وارتباطها بشبهات فساد يجمع رأس المال مع المناصب العامة.