الأزمة المالية “الخانقة” تواجه الحكومة الفلسطينية لـ6 أشهر قادمة

قال مسؤول حكومي فلسطيني يوم أمس الأحد: “إن الأزمة المالية ” الخانقة ” التي تعاني من الحكومة الفلسطينية قد تستمر لـ 6 أشهر قادمة في ظل توقّف المساعدات الدولية للخزينة الفلسطينية ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية”.

وذكر مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات أسطفان سلامة للصحفيين في مدينة رام الله، أنّ الحكومة الفلسطينية تواجه أزمة تتعمق وتحتاج إلى دعم استثنائي حتى تقوم بتوفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين دون تراجع في جودة الخدمات بما فيها دفع رواتب الموظفين وغيرها.

وتوقّع سلامة عودة دعم الإتحاد الأوروبي البالغ 600 مليون يورو للخزينة الفلسطينية مع حلول شهر آذار/مارس المقبل، لافتاً إلى أنّ الحكومة الفلسطينية تبذل جهوداً كبيرة من أجل توفير الدعم المطلوب حتى تقوم بالإيفاء بالتزاماتها.

وسبق أن حذّر البنك الدولي من أنّ الحكومة الفلسطينية قد لا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بحلول نهاية العام الحالي، ما لم يوقف الاحتلال اقتطاعاته من الضرائب ويستجيب لمعالجة الملفات المالية العالقة واستئناف مساعدات المانحين.

وقال البنك في تقرير أعدّه تحت عنوان ” المراقبة الإقتصادية الفلسطينية ” وسيقدّمه للجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني في اجتماعه المقرر في أوسلو الأسبوع الجاري: “إنّ المالية العامة للسلطة ما زالت تواجه تحديات جسيمة رغم زيادة عائدات المالية العامة”..

ومن المقرّر أن يُعقد اجتماع لجنة تنسيق المساعدات AHLC في مدينة أوسلو النرويجية يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الذي يترأس الوفد الفلسطيني لأهمية الإجتماع وصعوبة الأوضاع المالية لحكومته.