واقع الجمعيات وفساد ربّ البيت أوصلا اللاجئ الفلسطيني في لبنان إلى القاع

*بسّام جميل

بدأت الأزمة في لبنان مع إندلاع الثورة في 17 تشرين الأول/أوكتوبر 2019 ونزول الثوّار إلى الساحات، فأُغلقت البلاد وشُلّت الحركة الإقتصادية، التي لم تكن بأفضل حال، بل كانت من أسباب إنطلاق الثورة.

تعرّت الصورة الهشّة للدولة اللبنانية، وأصبحت واضحة للعَيان، من ناحية الوضع الإقتصادي والخدمات والسياسات الحكومية الفاشلة، في ظلّ الفساد الذي سَاهم في تدهور الأوضاع الإجتماعية والمالية.

فأموال المُودعين التي تُغذّي، دون موافقتهم، الدورة الإقتصادية للسلطة اللبنانية، وعلى إثر القلق المُستعر في الأجواء المصرفية، حاول البعض منهم  سحب ودائعه، لكن لم يتمكّن من ذلك سوى كبار المُودعين وأصحاب الأسهم الضخمة في البنوك، مما حرَم معظم الشعب اللبناني أو ما يُسمّى بـ”المودعين الصغار” من أموالهم، ودفع ذلك إلى إنهيار سعر صرف الليرة مُتسبّباً بتضخمٍ تجاوز نسبة الـ800%.

اللاجئ في مهبّ الفساد

من هنا، لا يُمكننا أن نفصل واقع اللاجئ الفلسطيني في لبنان عما يدور حوله من أزمات، فكيف إذا كان هذا اللاجئ في الأصل من الفئات الأشد عوزا، ويتعايش مع أزماته المُتراكمة بصعوبة منذ ما قبل تطورات الوضع اللبناني الجديد، فتزايدت الضغوطات وتولّدت المُشكلات والتحدّيات على مجتمع اللاجئ مع جميع المؤسسات العاملة في قطاع الإغاثة، والتعليم، والصحة.

وقبل أن تظهر أيّة بادرة حلّ للأزمة، بدأت جائحة “كورونا” بفرض المزيد من الضغوط والقيود على الحياة المُرتبكة بفعل الثورة وتبعاتها. فأصبح اللاجئ الفلسطيني والمؤسسات العاملة في المخيّمات في قلب الكارثة.

لم يكُن أمام اللاجئين سوى الإلتزام بمقررات الحكومة اللبنانية في ما يخصّ الإغلاق، فبلغ الوضع المعيشي ذُروة الإنهيار، ودفع بالمشاكل الإجتماعية كالعنف، والطلاق، وارتفاع نسبة البطالة لتبلغ مستويات مُرعبة في ظلّ توقّف كامل للدورة التعليمية، دفعها إلى واجهة التحدّيات التي على الجمعيات الفاعلة مواجهتها، إضافة إلى التركيز على برامج التثقيف للوقاية من الجائحة ومحاولة معالجة هذه الآثار الكارثية التي يعاني منها مجتمع اللاجئين.

وكان غياب المؤسسة الأمميّة “الأونروا” وتفاعلها الضعيف، على مستوى لبنان، قد دفع بالمؤسسات الأهلية إلى الإعتماد الكلي على جهودها في تقديم البدائل بقدر المُستطاع كفرص تمويل وجهود العاملين، في ظلّ الإرباك الذي أنتجه الفساد الإداري اللبناني الرسمي، وعدم ثقة المانحين الدوليين بالمؤسسات المالية اللبنانية والمصارف، ما سبّب نقصاً هائلاً بالسيولة المالية المُقدّمة لتغطية البرامج المُكلَّفة بها هذه الجمعيات.

هذا الواقع السياسي، وانهيار المنظومة الخدماتية والمالية، أدّيا إلى ضعف الأداء ومحدودية الإمكانات التي تتمتّع بها هذه الجمعيات، وهذا ما دفع بالبعض للتوقّف عن تقديم الخدمات وتقليصها إلى الحد الأدنى، واعتماد التقشّف الإغاثي – الميداني، بالرغم من وجود برامج قد نُفذّت من خلال “النافذة الإلكترونيّة”، إلا أنّ هذا القطاع واجه صعوبات جمّة أدّت إلى عدم الإعتماد عليه، على أثر الضرر الكبير الذي تعرّض له قطاع الطاقة، وعدم توفر الوقود الضروري لتشغيل المحطات الكهربائية، الأمر الذي انعكس سلباً على كافة القطاعات العاملة في مجال تقديم خدمات الإنترنت، والمُعتمِدين على هذه الخدمات لتقديم برامجهم في قطاع التعليم والثقافة وغيرها.

جمعيات الوهم

لا بد من معرفة واقع الجمعيات العاملة في المخيّمات، قبل أزمتي الثورة و”الكورونا” لفهم آليات العمل ومُخرجاتها خلال محاولة معالجة آثار هذه الأزمات.

في البداية، يمكن التأكيد على تاريخ طويل لبعض الجمعيات الفاعلة في العمل الإغاثي والمجتمعي، خلال عقود طويلة، تمتد إلى مرحلة الحرب الأهلية في لبنان 1975 وما بعدها، إلا أنّ الأوضاع الإستثنائية في لبنان، جعلت هذا الضرر وفاعليّته محدوداً بما يمكن تسميته “المُرونة الوظيفيّة” التي جعلت بعضها يُغيِّب عناوين كثيرة، ويُركّز على أخرى، بما تقرّره على أثر دراسة إحتياجات مجتمع اللاجئين الفائقة الضرورة.

وغالباً ما يتمّ التركيز على قطاعي الإغاثة المباشرة والتعليم، مما يُوضح حجم الإهمال الذي مارسته مؤسسات “الأونروا” التي تهتم بهذه الخدمات، ومن واجبها أن تكون فاعلة فيها، وبقوة الحاجة إليها.

خلال العقد الأخير، ومع حضور ظِلال الحرب السورية من خلال النزوح أو اللجوء، الذي تهمّشه الدولة اللبنانية لفلسطينيي سوريا، تمّ تنشيط وإستنساخ عمل جمعيات كثيرة، للقيام بدور الوصيّ الإغاثي، مع وجود التدفق المالي المُقدّم من المُموِّلين الغربيين، لتغطية إحتياجات هذه الفئة الحديثة على الخارطة اللبنانية، فكان الفساد بكل أشكاله، حاضراً وبقوة، إلى أن انخفض حماس المُموِّلين، وبدأ المال بالنفاذ، لنعود إلى مشهد ما قبل الأزمة السورية، ونشهد إختفاء الكثير من الجمعيات الناشئة، وبقاء المؤسسات التي عَمِلت قبل ذلك، في خدمة هذا المجتمع، رغم ضعف الموارد والإمكانات.

لا بد من التذكير، بمحاولة كثير من العاملين في هذا الحقل، خلق شراكة حقيقية بين الجمعيات، لتغطية الإحتياجات المُلحّة وتقديم برامج نوعية، لكنّ هذا الإندفاع، سرعان ما اختفى وَميضه، لتعمل المؤسسات، كلٍ على حِدَى، مما أضعف التنوّع المطلوب وتبادُل الخُبرات، إضافة إلى تقاسم الموارد وتفعيلها على الوجه الأمثل.

لا يختلف واقع الجمعيات عن واقع المؤسسات في لبنان، إذ نجد نسبة من الفساد الإداري، والمشكلات التنظيمية وخلافه داخل أروقتها، لكنّ محاولات هذا المجتمع إنقاذ نفسه يبقى هو العنصر الحاسم في المحافظة على الحد الأدنى من جهود هذه الفعاليّات الأهلية.

وفي قراءة لواقع إستمرار الأزمات في لبنان وفشل إدارتها، سنرى المزيد من الجهد، والقليل من النتائج، إلى أن نصل إلى لحظة الإنهيار الكبير لعمل هذه المؤسسات وإغلاقها التّام، فهل نحن مستعدون لذلك؟

وما هي خياراتنا أمام استهتار وفساد منظومة الغطاء الدولي التي من واجبها حماية وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتمكينهم من مواجهة هذه الأزمات والنجاة من آثارها المُدّمرة؟!

*كاتب فلسطيني