“إسرائيل” تهرب من المواجهة: تأجيل الإستخراج وعرض حلّ يرفضه لبنان

أعلنت “إسرائيل” قبل أمس السبت ما سمّته صيغة الإتفاق المتبلور مع لبنان لحل النزاع على الحد البحري.  

وجاء الإتفاق مثقلاً بالألغام التي يتعذّر على الجانب اللبناني القبول بها. لكنّه يعدّ في حد أدنى، رداً “إسرائيلياً” أولياً على المطالب اللبنانية، سيصار إلى تداوله والرد عليه للتراجع عن جزء مما ورد فيه، لما يشكّله من تهديدات تنسف ما فيه من فرص.

 في ما أكّد مصدر لبناني رفيع معني بالمفاوضات لصحيفة “الأخبار”: “نحن على ما اظن غير معنيين بهكذا حل. وهذا ما زال من باب التحليلات الصحفية”.

وقال: “إنّ لبنان ينتظر ردّاً خطيا يحمله الوسيط الأمريكي خلال فترة قريبة إلا اذا وجد أنّ الاجواء اللبنانية سلبية فقد يعدل عن الزيارة”.

وجاء الإعلان الإسرائيلي، كما هي العادة المتبعة، عبر القناة “12” العبرية في تسريبات لجس نبض الجانب الآخر قبل أن يطرح رسمياً عبر الوسيط الأمريكي، آموس هوكستين، المفترض أن يزور لبنان في الأيام القليلة المقبلة.

وورد في تفاصيل الإتفاق، بحسب التسريبات، أنّ: “إسرائيل” تحتفظ بحقل “كاريش” كاملا، في ما يحتفظ لبنان بكل المنطقة المتنازع عليها بما يشمل حقل “قانا” الذي يمتد إلى المنطقة الإقتصادية “الإسرائيلية”، على أن يدفع لبنان لـ”إسرائيل” تعويضاً ماليا، هو ثمن المنطقة المتداخلة، وهي ما يقرب من ثلث “قانا”.

ومن البنود المثيرة جدا، تحديد الإتفاق، في أحد بنوده، أنّ الشركة التي ستعمل على خطي الحدود الإقتصادية التي يتفق عليها، ستكون شركة “إنيرجاين” الإسرائيلية التي تحمل جنسية يونانية أيضا.

ويعدّ هذا البند ضمانة لـ”إسرائيل” بأن لا يقدّم “حزب الله” على الإضرار بالمنصات الإسرائيلية كون هوية وتابعية الحفار وسفينة الإستخراج ستكون واحدة، وهي شركة “إنيرجاين”، وأيّ ضرر هنا سيكون ضرراً هناك، والعكس صحيح.

 وورد في التقرير أنّ هذا يخلق تكافؤاً وميزان ردع: منصة مقابل منصة، ما يعني منع محاولات الهجوم على المنصة “الإسرائيلية”.

وعلى خلفية “الاتفاق المتبلور”، قررت “إسرائيل” أنّ بداية إستخراج الغاز من حقل “كاريش” ستكون في بداية تشرين الأول، وليس في أيلول كما كان مخططاً منذ البداية.

 وبحسب المصادر المطلعة: “إنّ الأهم من كل شيء هو أنّ “إسرائيل” تريد أن تقول إنّ تأجيل استخراج الغاز إلى تشرين الأول هو لأسباب تقنية، ولا يتعلق بتهديدات “حزب الله”، وهذا ما قيل لنا أن نقوله كما أشار معدّ التقرير”.