5 قضايا خلافية.. أهم نقاط مسودة الإعلان الختامي لقمة المناخ في مصر

شددت المسودة الثانية للإعلان الختامي الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 27″، أمس الجمعة، على ضرورة الالتزام بـ1.5 درجة مئوية كحد أقصى لارتفاع درجات الحرارة، وما تزال هناك 5 قضايا خلافية بين دول العالم، أبرزها موضوع منح تعويضات للدول المتضررة من التغيرات المناخية.

وظهرت المسودة الثانية للإعلان الختامي في صورة أكثر اختصاراً مقارنة بالأولى، إذ انخفض عدد الصفحات من 20 إلى 10، في وقت ما زال فيه العمل جارياً على حل 5 قضايا خلافية.

وكان من المفترض أن تنتهي أعمال قمة المناخ اليوم، إلا أنّه جرى تمديدها حتى اليوم السبت، وفق ما أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري.

درجة الحرارة

وتضمنت المسودة الثانية ترحيباً بتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في الفقرة الرابعة، وهو التقرير الذي شدد على ضرورة الالتزام بـ1.5 درجة مئوية كحد أقصى لارتفاع درجات الحرارة، وفي ذلك إشارة لأهمية الرجوع إلى العلم.

وما تزال هناك فجوة كبيرة بين هدف تقليص الانبعاثات قبل حلول عام 2030، والتعهدات والجهود التي تجري على أرض الواقع لتحقيق هدف الوصول إلى 1.5 درجة مئوية، مما جعل منظمات غير حكومية تطالب بتمديد أيام قمة المناخ من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات.

ويحذر علماء المناخ من أنّه لكي لا يصل كوكب الأرض إلى وضع كارثي، لا بد من كبح ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية.

وأورد نصّ المسودة الثانية في فقرتها الثامنة دعوة لإجراء تخفيضات عميقة وعاجلة للانبعاثات الحرارية، دون تحديد مسؤوليات أو تفاصيل، كما ورد في الفقرة 13 من المسودة دعوة أخرى لتسريع التحول صوب الطاقة النظيفة في عشرينيات القرن الحالي.

الفحم والوقود

وأتت الدعوة إلى التخفيض التدريجي لطاقة الفحم نصاً صريحاً في الفقرة 15 من المسودة الثانية، كما ورد في باقي الفقرة دعوة لتقنين الاستهلاك غير الفعال للوقود الأحفوري، وهو ما وصف بأنّه نص فضفاض قد يؤثر على اللفظ السابق له، والذي يركز على التخلص التدريجي.

ففي الفقرة 38 من المسودة، جرت المطالبة بخطط مناخية جديدة بحلول عام 2023، والترحيب بإضافة الخسائر والأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية إلى بنود جدول الأعمال، دون ذكر أي تفاصيل عن صفقة مرتقبة.

ودعت الفقرتان 55 و56 من المسودة جميع بنوك التنمية إلى مواءمة التمويل مع اتفاقية باريس، والدعوة إلى خريطة طريق لمضاعفة تمويل التكيف مع التغير المناخي بحلول عام 2025 إلى 40 مليار دولار.

مطالبات وتوقعات

وأما عن المطالبات والتوقعات التي خلت منها المسودة الثانية، فشملت الإشارات إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري على النحو الذي اقترحته الهند.

فقد شهدت قمة المناخ خلافاً بشأن نقطة طرحتها الهند، وهي ضرورة توسيع التعهد الخاص بخفض الفحم تدريجيا، والذي جرى الاتفاق عليه العام الماضي خلال مؤتمر قمة المناخ، وذلك ليشمل جميع أنواع الوقود الأحفوري.

وترى عدد من الدول النامية -إلى جانب الهند- أن تعمّد المطالبة بتخفيض الفحم الذي تعتمده مصدر طاقة، وإهمال تضمين الغاز والنفط اللذين تعتمد عليهما اقتصادات الدول المتقدمة، أمر غير عادل.

قضايا خلافية

وحتى أمس الجمعة، ما يزال العمل على القضايا الخلافية الخمس التي فوّضت رئاسة مؤتمر قمة المناخ وزراء عدد من الدول للمساعدة في حلها عبر عقد موائد مستديرة لمناقشتها، وهي: تمويل الخسائر والأضرار، وبرنامج عمل التخفيف من الانبعاثات، والهدف العالمي المتعلق بالتكيف والتمويل المتصل به، وقضايا تمويل المناخ، والمادة 6 من اتفاقية باريس الخاصة بإنشاء ودعم سوق دولية لتعويضات الكربون.

ويرى مراقبون أنّ مفتاح نجاح قمة المناخ -أو ما يعرف بـ”كوب 27″ (COP27)- يكمن في التوصل إلى حل بشأن توفير التمويل للبلدان الضعيفة، التي تعاني خسائر وأضراراً مكثفة من تأثيرات المناخ دون ذنب اقترفته.

ويرى هؤلاء المراقبون أنّه إذا أمكن التوصل إلى اتفاق بشأن هذ القضية، فسيحفز ذلك على تحقيق نتائج أكثر طموحاً للحفاظ على 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة، وإصلاح النظام المالي العالمي ليكون متسقاً مع اتفاقية باريس للتغير المناخي، وقضايا أخرى ستحسم خلال الـ24 ساعة القادمة أو ربما الـ48 ساعة.

*وكالة الأناضول