“إسرائيل” تستحوذ على 85 ألف دونم قبالة شواطئ البحر الميت

قال معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) إنّ سلطات الاحتلال في التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير من العام 2023 أصدرت أمراً عسكرياً جديداً تعلن فيه استحواذها على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأفاد المعهد في تقرير له، أنّه “وبحسب الأمر العسكري الإسرائيلي الصادر, فإنّ سلطات الاحتلال تنوي الاستيلاء على 85 ألف دونم في المنطقة الشمالية والغربية للبحر الميت (قبالة شواطئ البحر الميت)، بذريعة تصنيفها على أنّها محمية طبيعية”.
كما أعلنت سلطات الاحتلال بأنّ بدء سريان هذا الأمر العسكري 60 يوماً من تاريخ نشره، الذي وافق في التاسع والعشرين من شهر يناير من العام الحالي.

تجدر الإشارة إلى أنّ الإعلان الإسرائيلي الصادر يستند إلى أمر عسكري قديماً صدر في الثلاثين من شهر آب/أغسطس من العام 1990 ويحمل رقم 51/19، والذي يضع المنطقة تحت تصنيف محمية طبيعية بحسب الذريعة الإسرائيلية.

وقال تقرير معهد أريج: “في حقيقة الأمر، إنّ هذا الإجراء الإسرائيلي ليس بالجديد وهو إجراء تتبعه “إسرائيل” منذ عقود من الزمن في سبيل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وعلى وجه الخصوص المنطقة المحاذية للبحر الميت من النواحي الشمالية والغربية”.
وأضاف التقرير: “في شهر تموز/يوليو من العام 2009 قامت جهات إسرائيلية بنشر إعلانات طلب تسجيل 139,000 دونماً تقع قبالة شواطئ البحر الميت الشمالية والغربية، حيث جاء في طلب التسجيل المُقدّم مما يُسمى بحارس أملاك الدولة الإسرائيلي بأن يتم تقديم اعتراضات من أي شخص أو جهة متضررة من الطلب مع العلم التام بأنّ أي اعتراضات ستُقدّم بهذا الشأن لن تُقبل من جانب الإسرائيليين الذين يعتبرون أنفسهم الورثة الشرعيين لكافة الأراضي التابعة للدولة”.

وبحسب التحليل الجغرافي الذي أجراه معهد أريج للخرائط المرفقة تبيّن أنّ الأمر العسكري الإسرائيلي الجديد هو جزء لا يتجزأ من الإعلان الصادر في العام 2009، الأمر الذي يظهر النوايا الإسرائيلية المبيتة في ما يخص المنطقة.

وتابع التقرير: “كما أنّ الأراضي المستهدفة في الإعلان الإسرائيلي الصادر هي أراضٍ تقع ضمن تصنيف ما يسمى منطقة &39; وهي مناطق تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة بحسب ما جاء في اتفاقية أوسلو المؤقتة والموقعة في شهر أيلول/سبتمبر من العام 1995 بين منظمة التحرير الفلسطينية وكيان الاحتلال، حيث تسعى “إسرائيل” منذ عقود إلى إعادة تعريف الوضعية القانونية لتلك الأراضي من أراضي دولة كما كانت وضعيتها إبان الحكم الأردني للمناطق الفلسطينية ومن ثم أراضٍ متروكة و تابعة للدولة المعادية، واعادة تعريفها اما كأراضي دولة أو أراضي محميات طبيعية وغيرها من المسميات التي تتبع لدولة الاحتلال الاسرائيلي”.

وترمي “إسرائيل” من وراء ذلك إلى استباق أية مفاوضات مستقبلية مع الجانب الفلسطيني على تلك الأراضي والمصنفة &39; وذلك بغرض الاحتفاظ بالسيطرة على جزء منها أو المقايضة عليها للحصول على مكاسب في مناطق أخرى وتحديداً في المناطق الواقعة ما بين جدار العزل العنصري والخط الأخضر ( خط الهدنة للعام 1949).

كما تجدر الإشارة إلى أنّ الحقوق المائية الفلسطينية لاستغلال البحر الميت سواء على الصعيد التجاري، الاستثماري أو الترفيهي قد تمّ إلغاؤها من قِبل “إسرائيل” بالرغم ما تمّ الاتفاق بشأنه حول هذا الموضوع في اتفاقية أوسلو. حيث أنّه اليوم وعلى خلفية ما تدبّره “إسرائيل” هناك، فإنّ ما تسعى إليه دولة الاحتلال في المنطقة من شأنه أن يقضي على أي فرصة مهما كانت ضئيلة، يستطيع من خلالها الفلسطينيون التمتع بها هناك، حيث سيكون الأمر بالنسبة لـ”إسرائيل” منتهيا.

وبعبارة أخرى، فإنّ نجاح “إسرائيل” بإعادة تصنيف الأراضي المستهدفة من أراضي &39; إلى أراضي محمية طبيعية أو حتى أراضي دولة من شأنه أيضاً أن يضيّع حقوق الفلسطينيين في البحر الميت ضمن المفاوضات المستقبلية لكي يتحول هذا الأمر من موضوع حقوق إلى موضوع استجداء ومساومات.
ويأتي هذا الأمر العسكري الإسرائيلي الجديد أيضاً متمماً لأمر عسكري إسرائيلي آخر كان قد صدر في الرابع والعشرين من شهر نسيان/أبريل من العام 2022, بشأن إعلان مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية جنوب مستوطنة ألموج الجاثمة على أراضي محافظة أريحا (ما مساحته 21,959 دونما) على أنّها محمية طبيعية تحت مسمى “ناحل أوغ” (وادي مكلك) الأمر الذي يعزز الفصل الجغرافي في المنطقة إذ يرتبط الامر العسكري الإسرائيلي الجديد والأمر الصادر في العام 2022 مع جدار العزل العنصري حول تجمع مستوطنات &39; شرق مدينة القدس والذي تسعى “إسرائيل” إلى ضمه إلى مدينة القدس المحتلة و بالتالي إلى “إسرائيل”.

وسيتم استكمال عملية الفصل ما بين شمال وجنوب الضفة الغربية من الجدار ومن معاليه أدوميم وحتى البحر الميت مما سيكرس عملية الفصل الجغرافي التام، وبالتالي لن تكون هناك فرص للتواصل الجغرافي ما بين الشمال والجنوب الأمر الذي من شأنه أن يلغي إمكانية إقامة دولة فلسطينية تتمتع بالسيادة والتواصل الجغرافي وهذا ما سعت إليه “إسرائيل” منذ البداية بأن تحد من الوجود الفلسطيني والدولة الفلسطينية المستقبلية في معازل وكانتونات منفصلة عن بعضها البعض.