الكنيست الإسرائيلي يقرّ قانوناً يحدّ من صلاحيات المحكمة العليا ولابيد يستأنف ضده غداً

قال رئيس الكنيست الإسرائيلي إنّ البرلمان أقر، اليوم الاثنين، مشروع قانون أثار جدلاً كبيراً اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا.

وأضاف أنّ مشروع القانون تمّ إقراره بموافقة 64 صوتاً من دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجاً على القرار، علماً بأنّ الكنيست يتكون من 120 نائبا.

وفي ختام مداولات ساخنة، صوّت الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على المشروع ليصبح قانوناً نافذا.

ويتعلق الأمر بما يُعرف بقانون “الحد من المعقولية”، وهو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار “إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية”.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية -بما فيها المحكمة العليا- من تطبيق ما يُعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، وهذا يعني الحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء قرارات حكومية.

وأكد نتنياهو، اليوم الاثنين، أنّ إقرار الكنيست بنداً رئيسياً في خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل مثّل “خطوة ديمقراطية ضرورية”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي -في خطاب تلفزيوني- “أقررنا تعديل بند المعقولية حتى تتمكن الحكومة المنتخبة من تنفيذ سياسة تتماشى مع قرار غالبية مواطني البلاد”.

وأضاف أنّه يأمل أن يتوصل الائتلاف الحاكم المكون من أحزاب دينية وقومية إلى اتفاق مع المعارضة حول خطة التعديلات القضائية المثيرة للخلاف بحلول نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، مؤكداً أنّ المحاكم ستبقى مستقلة.

استئناف قضائي

وفي أول رد فعل على قرار الكنيست، أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أنّه سيستأنف، غداً الثلاثاء، في المحكمة العليا ضد قانون “الحد من المعقولية” الذي أقرّه الكنيست.

ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن رئيس حزب “هناك مستقبل” قوله: “لن نستسلم، لن يقرروا متى سينتهي كفاحنا، ولن يقرر المتطرفون شكل دولة إسرائيل”.

وأضاف لابيد أنّ “إسرائيل لن تتحول إلى المجر أو بولندا، وصباح الغد سنستأنف أمام المحكمة العليا”.

من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنّ إقرار الكنيست قانون “الحد من المعقولية” هو “مجرد بداية”، معتبراً أنّ بلاده “أصبحت أكثر ديمقراطية وأكثر يهودية”.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام إسرائيلية، نقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” وموقع “سروغيم”.

وقال إيتمار بن غفير “أنا سعيد لأنّنا اليوم نجحنا في اتخاذ الخطوة الأولى (في خطة تعديلات القضاء) وهذه هي البداية فقط”.

وأضاف: “إسرائيل اليوم أكثر ديمقراطية ويهودية”، متطرقاً إلى إمكانية استئناف الحوار مع المعارضة بقوله: “أنا مع المفاوضات، ولكنّ النهاية حكومة يمينية بالكامل، وعلينا أن نحكم ونسن القوانين، هذه مهمتنا”.

إضراب

من جهتها، قالت جماعة مراقبة سياسية إسرائيلية، اليوم الاثنين، إنّها ستقدّم طعناً لدى المحكمة العليا.

وأضافت الجماعة -التي يُطلق عليها “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل”- أنّها ستدفع بأن التعديل الذي قدّمه الائتلاف القومي الديني وتمّت المصادقة عليه، اليوم الاثنين، يُعد بمثابة إلغاء فعلي للسلطة القضائية، ويجب أن تلغيه المحكمة.

وذكرت مصادر إعلامية عبرية أنّ أطباء إسرائيليين أعلنوا الإضراب عن العمل، غداً الثلاثاء، كما قالت هيئة البث الإسرائيلية إنّ عشرات من طياري الاحتياط أبلغوا قادتهم رفض الخدمة فوراً بعد إقرار قانون التغييرات القضائية.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ رئيس الأركان حذّر نتنياهو من تمدّد ظاهرة العصيان في قوات الاحتياط إلى الجيش النظامي، ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أنّ جنوداً وضباط احتياط في وحدة رئاسة الأركان في الجيش يقولون إنّهم يرفضون الخدمة في نظام دكتاتوري.

في السياق ذاته، قال رئيس اتحاد النقابات الرئيسي في الكيان الصهيوني أرنون بار ديفيد، اليوم الاثنين، إنّه سيجتمع مع مسؤولين نقابيين آخرين لمناقشة إمكانية إعلان إضراب عام.

وحاول رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية (هستدروت) التوسط بين الحكومة والمعارضة للتوصل إلى توافق، وقال إنّ الخلافات بسيطة لكنّ جهود الوساطة فشلت بسبب الأهواء السياسية.

وأضاف بار ديفيد: “من هذه اللحظة فصاعدا، أي تقدّم أحادي الجانب في التعديل (القضائي) ستكون له عواقب وخيمة؛ فإما أن تمضي الأمور للأمام مع وجود اتفاق واسع أو أنّها لن تتقدّم على الإطلاق”.

وقال بار ديفيد إنّه سيلتقي مسؤولي “الهستدروت” لإعلان “نزاع عمالي عام”، وسيقوم “بتفعيله إذا لزم الأمر إلى أن يتحقّق الإغلاق الكامل (للاقتصاد)”.

وفي تطور لاحق، قالت الشرطة الإسرائيلية إنّ سيارة اندفعت وسط حشد من المتظاهرين في وسط “إسرائيل” اليوم الاثنين؛ مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بإصابات طفيفة.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية لقطات لسيارة تجتاح حشداً صغيراً على طريق سريع أغلقه المحتجون.

وقالت الشرطة إنّها تبحث عن السيارة التي انطلقت بعيداً بعدما صدمت عدداً من الأشخاص.

“أسف” أمريكي

بدورها، انتقدت الولايات المتحدة “إسرائيل” بعد حصول حكومتها اليمينية المتشددة على إقرار البرلمان بنداً رئيسياً في خطة التعديل القضائي المثيرة للجدل بعد أشهر من الاحتجاجات.

وأكد البيت الأبيض -في بيان- أنّ “الرئيس جو بايدن عبّر في العلن وفي الجلسات الخاصة عن رأيه بأنّه لتحظى التغيرات الكبرى في أي ديمقراطية بالاستمرارية يجب أن تحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق”، موضحا أنّه “من المؤسف أنّ التصويت جرى اليوم بأغلبية ضئيلة جدا”.

*المصدر : الجزيرة + وكالات